أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يوم الثلاثاء، أن القطع مع حالات الاعتداء على الصحفيين وحمايتهم توجد في صلب التوجهات الكبرى لإصلاح قوانين الصحافة والنشر.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفهي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع إصلاح المشهد الإعلامي في المغرب، أن هذه التوجهات تتمثل أيضا في إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة، وإرساء آليات ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي وتعزيز استقلالية الصحفي وجعل منع الصحف أو حجب المواقع الالكترونية اختصاصا حصريا للقضاء وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وضمان حرية الوصول إلى المعلومة.
كما تتمثل هذه التوجهات، يضيف الوزير، في توفير الحماية القضائية لسرية المصادر، وإرساء آليات لتعزيز حماية الصحفيين والقطع مع حالات الاعتداء على مهنيي الإعلام باعتبارها تخالف الدستور، وكذا تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالمهن المساعدة للصحافة وهي الطباعة والتوزيع والإشهار بما يعزز استقلالية المقاولة الصحفية عن طريق إرساء قواعد الشفافية وتكافئ الفرص والحد من الممارسات غير النزيهة.
أما بشأن المجلس الوطني للصحافة، فأشار الخلفي إلى أنه سينتج عن انتخابات مباشرة للصحفيين والناشرين وسيضطلع بمهام تقنين الولوج إلى المهنة من خلال منح بطاقة الصحافة الذي يعد حاليا اختصاصا لوزارة الاتصال، مبرزا أن هذه الهيئة الجديدة ستضطلع بالدفاع عن حرية الصحافة والبث في النزاعات ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مواكبة الاصلاح القانوني لمنظومة الصحافة، يتطلب أيضا على المستوى المؤسساتي، تقوية هيئات الضبط والتنظيم الذاتي المكونة من المهنيين ولجان الأخلاقيات داخل المقاولات الصحفية أو لجان المعايير التي تبث في النزاعات المهنية الصرفة.
وقال إن الدور المفترض للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في هذا الإطار أساسي ومحوري لا بد من التنويه به وتقديره على اعتبار أن هذه الهيئة صمام أمان لاستقلالية الاعلام على المستوى السمعي البصري باعتبارها هي المخولة بمراقبة تفعيل دفاتر التحملات.