أدان المكتب النقابي المحلي لعمال وموظفي الجماعة الحضرية لأكادير في بلاغ له ما وصفه بأسلوب الاستخفاف والتماطل والتسويف في تدبير ملف سكن شغيلة بلدية أكادير، داعيا إلى فسخ الاتفاقية المتعلقة بالمشروع السكني المستقبل بالدشيرة الجهادية.
واستنكر البلاغ التكلفة المالية للمشروع، وعدم تلبيته لتطلعات وآمال الشغيلة الجماعية في الحصول على سكن اجتماعي بمواصفات تقنية ملائمة لا يتجاوز في كلفته الإجمالية 14 مليونا، وأعلن بالمقابل دعمه المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال.
وطالب المكتب النقابي بتصحيح وضعية جزء كبير من الموظفين فيما يخص تعويضات الصندوق المغربي للتقاعد، واستنكر المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له التأخير الحاصل في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية لمواسم 2010 و2011 و2012 و2013-2014، مطالبا بصرفها كاملة غير منقوصة ولا مشروطة في مطلع شهر شتنبر على أقصى تقدير.
وشجب البلاغ في ذات السياق طريقة توزيع التعويضات عن التنقل اللاقانونية على بعض الموظفين واستثناء البعض منهم دون إعمال معايير الشفافية والحكامة الجيدة وطالب بتعميمها على كافة أطر البلدية وكل الموظفين دون السلم العاشر والذين يبذلون مجهودات إضافية ويشهد لهم بالكفاءة والتفاني في العمل.
وفي السياق نفسه، ندد المصدر ذاته بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية خاصة الاقتطاعات من الأجور أيام الإضراب دون سند قانوني ودستوري، مطالبا رئيس المجلس الجماعي بالتراجع عن قرار الاقتطاع الذي اتخذه في حق أجور المضربين في الاضراب الأخير الذي دعت إليه النقابة الديموقراطية للجماعات الترابية.
وأعلن مدبجوا البلاغ في هذا الإطار عن رفضهم للحوار الاجتماعي الذي وصفوه بـ ”المغشوش”، وطالبوا بتوقيع محضر الاجتماع الأخير، محملين المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي الذي أخل بالتزاماته في تنفيذ وتفعيل المطالب المستعجلة والمدرجة في الملف المطلبي.
إلى ذلك، طالب المكتب النقابي، في ذات البيان، بتسوية ملف المجازين والتقنيين والموسميين مع احتساب سنوات الخدمة لهذه الفئة داخل الجماعة بأثر رجعي، ودعا الشغيلة الجماعية للوحدة ورص الصفوف للحفاظ على المكتسبات وانتزاع الحقوق والدفاع عن الكرامة، كما أعلن عن تنظيم برنامج نضالي مكثف بمختلف أشكاله وذلك بتنفيذه لإضراب محلي ووقفة احتجاجية أمام قصر بلدية أكادير.