أدى وفاة مواطنة حامل بعدما أصابها نزيف حاد بإحدى المصحات الخاصة بالعيون، ونقلها على عجل إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي، إلى إعفاء ثلاثة أطباء من بينهم مسؤول في المستشفى وآخر بقسم الولادة والثالث متخصص في التخدير.
هذا وأصدر وزير الصحة الحسين الوردي تعليماته بإتخاذ القرار مع إحالتهم على المجلس التأديبي، بعدما رصد تحقيق فتح في الموضوع “إختلالات” واستهتار بصحة المواطنين، حيث أن الطبيب المشرف على قسم الولادة اقترح على الضحية ولوج مصحته الخاصة لإتباع حالتها وحالة الجنين، غير أن النقص في المعدات أدى إلى إصابة السيدة المذكورة بنزيف حاد داخل هذا المصحة، ليقرر إعادة توجيهها مرة أخرى إلى المستشفى.
وعلاقة بالموضوع أفادت مصادر حقوقية أن زوج الضحية رفض أن يسجل أية شكاية حيال وفاة الضحية، ما أثار الكثير من الإستغراب خصوصا وأن الأخير يعمل موظفا بإحدى الإدارات العمومية، تضيف ذات المصادر لـ “مشاهد.أنفو”. غير أن التحقيق الذي فتح في الموضوع فطن إلى وجود “إختلالات” بقسم الولادة وعلى إثرها تم إصدار القرار الوزاري المشار إليه.