يعتبر ملف الودادية السكنية “السلام” التابعة لقبيلة العروميات والتي تم تفويتها مؤخرا لجماعة ترناتة بزاكورة، من الملفات التي أصبح محرما على أي مسؤول بالعمالة أو القيادة الخوض فيها أو مناقشتها مع أي مشتك.
فقد فرضت على هذا الملف رقابة شديدة من طرف عامل الإقليم لأسباب لا يعلمها إلا هو. فهو الذي يحاور كل المشتكين وما أكثرهم من ذوي الحقوق والمنتخبين الباحثين عن أجوبة مسؤولة عن الخروقات التي تعرفها الودادية وأنواع النهب التي تتعرض لها بتواطؤ مكشوف لكافة الجهات المسئولة عن الملف، خصوصا بعد رفض رئيس جماعة ترناتة وضع لائحة المستفيدين من الودادية رهن إشارة كافة أعضاء المجلس، وتغييره للتصميم الأصلي للودادية حيث ثمت إضافة أكثر من 73 بقعة أرضية (ثمن البقعة يتراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم حسب موقع القطعة الأرضية).
كما استفاد من تلك البقع الأرضية منتخبون لاتربطهم أية علاقة بقبيلة العروميات، كما استفاد منها حسب ما تتداوله ساكنة العروميات مسؤولين كبار بالإقليم حيث ثم تجنيد فريق من “السماسرة المحترفين في بيع الأراضي المهربة” بعد تمكينهم من وثائق القطع الأرضية والتي غالبا ما تكون عبارة عن “تسليم” يحمل اسم شخص معين وبدون تاريخ وذلك للحيلولة دون معرفة الفترة الزمنية التي وقع فيها التسليم “البيع” وكذا الجهة مانحة “التسليم”.
ومن أجل تعميق الضبابية في هذه العملية وزرع المزيد من الغموض والتدليس، ابتكرت عمالة زاكورة طريقة فريدة في الحوار كلما تعلق الأمر بمشاكل ودادية العروميات؛ فإذا كان المشتكون من ذوي الحقوق يتم إقناعهم بأن الودادية ثم تفويتها لجماعة ترناتة ولم تعد تربط مكتب الودادية أية علاقة بهذا العقار، أما إذا كان المشتكي من المنتخبين بالمجلس الجماعي لترناتة خاصة المعارضة فيتم مواجهتهم من طرف عامل الإقليم بأن الودادية لم يتم تفويتها بعد للجماعة بصفة قانونية لذلك لا يمكنها أن تعلن لا عن لائحة المستفيدين ولا عن المساحة المفوتة.
إلى ذلك يتساءل المتتبعون للشأن العام بالإقليم عن المغزى من استدعاء رئيس الودادية العروميات للاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة زاكورة خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي برئاسة عامل الإقليم وبحضور رئيس دائرة زاكورة ورئيس جماعة ترناتة وتقني الجماعة حيث خصص الاجتماع للتداول والبحث عن “تخريجات” لتبرئة المتورطين الحقيقيين في خروقات الودادية، والتي تطرقت لها الصحافة الوطنية.
فهل يعني حضور رئيس الودادية هذا الاجتماع أنه لازال مسؤولا عن الودادية وعلى خروقاتها، خاصة وأن عامل الإقليم يشدد في لقاءاته مع المعارضة على أن الودادية لازالت لم تفوت للجماعة بشكل قانوني.
والجدير بالإشارة أن “التسليمات” (وثائق القطع الأرضية) كانت مجمدة نتيجة تردد الوكالة الحضرية بزاكورة في التوقيع عليها نظرا لكون عملية التفويت لم تتم بعد يشكل قانوني ورسمي إلا أنه بعد الوقفة الاحتجاجية “المسرحية” التي نفذتها بعض ساكنة قبيلة العروميات بجماعة ترناتة أثناء تواجد الوكالة بالجماعة أجبرها على التوقيع على التصميم المعدل وعلى كافة التصاميم الخاصة بالقطع الأرضية وبالتنالي إعطاء الشرعية لعملية البيع والشراء بالودادية.
ومن جهته صرح رئيس الوكالة الحضرية بزاكورة للجريدة أن الوكالة تراعي فقط الجانب التقني وأن مرجعها القانوني في التأشير على التصميم المعدل للودادية هو bordereau المرسل من طرف عمالة زاكورة الى وزارة الداخلية.