خيم الخطاب التشاؤمي على لقاء نظم مؤخرا بالعيون حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث طالب والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، بإخضاع التعليم الخصوصي للمراقبة أسوة بالتعليم العمومي.
كما أكد المتحدث نفسه في مداخلة له بمناسبة الحوار الجهوي حول منظومة التربية والتكوين، أن العيون يضم اليوم ما يقارب 50000 تلميذ مقارنة مع سنة 1976 حينما كان عدد التلاميذ لا يتجاوز 800 تلميذ.
ومن جهتهم دق عدد من المتدخلين ناقوس الخطر حول مصداقية شهادة “البكالوريا”، والتي تحولت كما وصفوها إلى شهادة للشركات العاملة في مجال “الإتصال” بسبب تزايد الغش بإستعمال الهواتف الذكية وغيرها.
كما طالبوا بإحداث معايير للحد من النقط “الخيالية” التي تجود بها المؤسسات التعليمية الخاصة على التلاميذ، وهو ما يغلب بحسب ذات المتدخلين الإتجاه “التجاري” على ماهو تربوي، سيما وأن مدينة العيون لوحدها عرفت مؤخرا تزايدا في هذه المؤسسات بشكل كثيف.
إلى ذلك أسهب الحضور في الحديث عن المستقبل “المظلم” الذي تواجهه المدرسة المغربية والتي تسير بحركة “سلحفاتية” على حد تعبير أحدهم، خصوصا وأن المغاربة لم يلمسوا أي تغيير في إطار الحكومة الحالية إتجاه هذا القطاع “الحساس”، والذي بات يعيش على وقع “الإفلاس” طبقا لمداخلات الحضور.
وفي السياق ذاته، حطم اللقاء الرقم القياسي في عدد المداخلات على المستوى الجهوي، إذ وصل عدد المتدخلين إلى ما يقارب 50 متدخلا، من ضمنهم مفتشون وأساتذة وفاعلون في المجال، كما خيم “التشاؤم” على هذا الحوار والذي أطلقه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمتوخى منه الإرتقاء بالمنظومة، لأجل بلورة خارطة طريق “لإصلاح” هذه المنظومة وفقا لبلاغ سابق للمجلس.
