ثم فجر السبت 20 شتنبر 2014، تنفيذ قراري رئيس المجلس البلدي لمدينة زاكورة الصادرين بتاريخ 12/09/2014 تحت عدد 16/2014 والمؤشر عليهما من طرف عامل إقليم زاكورة، بنفس التاريخ والقاضيان بإفراغ وهدم المسكن رقم 26/551 الذي يقطنه مولاي امحمد العامراوي بالحي الحسني بزاكورة.
وحسب تصريح صاحب المسكن لـ “مشاهد.أنفو” فقد حاصرته فجرا حوالي الساعة الخامسة صباحا مختلف قوات الأمن والقوات العمومية تحت إشراف باشا المدينة، حيث اقتحم”كومندو” المنزل واقتاده رفقة زوجته إلى سيارة الأمن “اسطافيت”بعد تجريدهما من بطاقة التعريف الوطنية وثم احتجازهما لمدة 3 ساعات إلى حين الانتهاء من هدم المنزل.
وأضاف نفس المصدر أنه “بعد احتجازنا قامت عناصر البوليس والقواة العمومية برمي أثاثنا جارج المنزل وإرغام ماتبقى من أفراد العائلة والزوار على مغادرة المنزل بالقوة مما جعل النساء يدخلن في نوبة من الصراخ الهستيري ويسقطن أرضا مغشيا عليهن مما خلف استنكارا كبيرا لدى الجيران” وهو ما عاينته الجريدة أثناء زيارتها الميداني للمنزل المنهار.
ومن جهته نفى مصدر أمني بعين المكان إقدام عناصر الأمن على تصفيد أفراد العائلة واقتيادهم إلى “الكوميساريا “.
عائلة مولاي امحمد العامراوي وجدت نفسها مشردة بشوارع زاكورة بعد هدم منزلها الذي كانت تقطنه منذ ستينات القرن الماضي، وبذلك تنضاف هده العائلة إلى 12 عائلة أخرى هدمت منازلها بنفس الحي بتواطؤ بين رئيس بلدية زاكورة وعامل الإقليم، علما أن عمالة زاكورة سبق لها أن تقدمت بدعوى الإفراغ ضد هذه العائلة إلا أن القضاء أنصف هذه الأخيرة حيث صدر قرار استئنافي رقم 34 في الملف عدد 31/2014 يأمر بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإفراغ المسكن.
ومباشرة بعد توصله بقراري الهدم والإفراغ تقدم الضحية بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير من أجل إيقاف تنفيذ القرارين ملف عدد250/2014 والذي حددت المحكمة له جلسة 23/9/2014 للنطق بالحكم، غير أن عامل الإقليم سارع رغم تبليغه بكل تلك الإجراءات القانونية إلى تنفيذ الهدم والإفراغ.