قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمناسبة عقد اجتماع مجلسه الإداري، جملة من الاقتراحات بهدف المساهمة في تنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة الوطنية وإنعاش قطاع التشغيل بالبلاد.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ صدر عقب اختتام أشغال المجلس الذي ترأسته مريم بنصالح شقرون نهاية الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، أن هذه التدابير تتوخى النهوض بالاستثمارات المنتجة، لا سيما في القطاع الصناعي عبر إدخال إصلاحات ضريبية تشمل بالخصوص الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على إدماج المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد المهيكل، وإحداث مناصب شغل جديدة.
وأضاف البلاغ أن المجلس ناقش في السياق نفسه تدابير أخرى، من بينها تلك المرتبطة بقانون المالية لسنة 2015، وموقف الاتحاد من مشروع إصلاح صناديق التقاعد، مشيرا في الجانب المتعلق بقانون المالية إلى أن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد تستند إلى مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت، والداعية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، كما تستند إلى الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، وخلاصات الدراسة التي قام بها الاتحاد بخصوص “دعامات تنافسية المقاولات”، ومخطط تسريع التنمية الصناعية.
ومن جهة أخرى، طالب المجلس بضرورة النهوض بالعدالة الضريبية، وتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي من أجل التخفيف من تدهور خزينة المقاولات. وفي ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أي إصلاح لهذه الأنظمة ينبغي أن يرتبط بفصل كلي بين أنظمة التقاعد التي يخضع لها موظفو القطاع العام.