أفادت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بسوس ماسة درعة، بأن نشاط القنص يوفر مداخيل سنوية بقيمة تزيد على 2,021 مليون درهم، 28 في المائة منها تعود للقنص السياحي و27 في المائة عبارة عن مداخيل يتم تحصيلها من بيع التراخيص.
وأكد بلاغ للمديرية، بمناسبة افتتاح موسم القنص، يوم الأحد، أن أزيد من 1166 قناصا يزاولون هذا النشاط على مستوى جهة سوس ماسة درعة التي تتوفر على فضاءات واسعة وغنية.
وأوضح أن فضاءات القنص تتركز بالأساس في أنزي وتافراوت وآيت باها وآيت عبد الله وتاليوين في منطقة الأطلس الصغير، وفي إيموزار وأركانة وتيزي نتاست بمنطقة الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تازناخت وتلوات وصاغرو بإقليم وارزازات، وتاكونيت وتازارين والنقوب بإقليم زاكورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الظروف المناخية الاستثنائية التي عرفتها الجهة خلال الموسم الماضي، بسبب شح التساقطات، أثرت سلبا على نمو الغطاء النباتي وبالتالي على ظروف توالد الوحيش والطرائد، مؤكدا أن برامج إعداد المحميات واستئجار قطع القنص وفق تدبير يراعي الاستدامة مكنت من التخفيف من انعكاس الظروف المناخية على هذا النشاط.
ولتنظيم هذه الرياضة، وتأمين تطورها ونموها المستدام على مستوى الجهة، تم استئجار 30 قطعة للقنص تغطي في مجموعها أزيد من 249 ألف هكتار، منها 17 قطعة للجمعيات (47 ألف و491 هكتارا) وثلاث للقنص السياحي للطرائد المستقرة (5325 هكتارا) وثلاث أخرى للقنص السياحي للطرائد المهاجرة (173 ألف و505 هكتارات) وخمس للقنص الإقليمي (أزيد من 68ر22 ألف هكتار).
ومن أجل الحفاظ على ثروات الجهة في مجال القنص، قامت المصالح المختصة خلال السنة الماضية بإطلاق عدد من الطرائد تتمثل أساسا في الحجل في قطع القنص المكتراة (7640) والمحميات (1944).
وتم تحديد عدد الطرائد المسموح بقنصها برسم السنة الجارية، خلال اليوم الواحد، لكل قناص في الحجل (4) والأرنب البري (1) والأرنب (5) وطائر السمان (5) وحمام الترغلة (50)، فيما لا يتجاوز عدد الخنازير البرية المسموح بقنصها خلال عمليات الإحاشة خنزيرا واحدا لكل قناص.
يشار إلى أن المغرب، الذي يعد من أغنى البلدان المتوسطية وأكثرها تنوعا من حيث التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، يضم ما لا يقل عن 71 ألف قناص يزاولون هذا النشاط.