تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التظاهر في حوالي 61 مدينة مغربية للاحتجاج ضد ما وصفته ”بالهجمة الشرسة التي تقودها الدولة المغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب وضد منع أنشطها من طرف وزارة الداخلية” وذلك يوم 15 أكتوبر الجاري.
وقالت الـ AMDH في بيان لها أنها تتعرض لـ”هجمة غير مسبوقة من طرف الدولة المغربية والمتمثلة أساسا في التضييق الممنهج والاستهداف المباشر لمناضليها وأنشطتها”. فيما أصدرت الجمعية وثيقة أولية تضم أكثر من 60 فرعا لها سيحتج الثلاثاء القادم في مختلف المدن.
هذا وأدان المكتب المركزي للجمعية ما وصفه بالاعتداءات التي مست الحق في الاجتماع والحق في التظاهر السلمي المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي القانون المغربي المنظم للحريات العامة.
وقامت وزارة الداخلية بشن حملة غير مسبوقة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على بعد شهرين من تنظيم أحد أكبر التظاهرات الحقوقية العالمية، ”المنتدى العالمي لحقوق الإنسان” بمدينة مراكش نهاية نونبر القادم والذي يشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيمه.
إلى ذلك منعت وزارة الداخلية مؤخرا ما يفوق 20 نشاطا داخليا وإشعاعيا وتكوينيا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن بين ذلك النشاط التكويني بمركز بوهلال بالرباط والذي كان موجها لمسؤولي ومسؤولات الفرع الجهوي للجمعية بجهة القنيطرة أيام 26 – 27 – 28 شتنبر 2014 بعدما كانت إدارة المركز قد وافقت كتابيا على استضافة النشاط.
هستيريا المنع التي طالت أنشطة الحقوقيين بالمغرب، لم تكتفي ب الـ AMDH وإنما طالت منظمة اليونيسكو ومنظمة فريدوم ناو، و الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ثم جمعية الحقوق الرقمية التي تأسس مؤخرا بالرباط وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى.
هذا ومُنعت الجمعية كذلك من تنظيم ندوة محورية حول “الإعلام والديمقراطية” كان مقررا لها الانعقاد بالمكتبة الوطنية بالرباط يوم 27 شتنبر 2014 الماضي، وعرف المنع نزولا مكتفا للقوات العمومية ورافقه اعتداء على الناشطة الحقوقية ربيعة البوزيدي عضوة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي إطار ما وصفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “”المنع والقمع الممنهجين” قام رجال الشرطة والدرك بتوقيف القافلة التضامنية التي كانت متوجهة إلى مدينة طنجة نهاية شتنبر الماضي والمنظمة من طرف عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية للتعبير عن التضامن مع المهاجرين الأفارقة بعد حادثة مقتل مهاجر إفريقي بطنجة.
وفي سياق متصل دعا المكتب المركزي لـ AMDH جميع المكونات المجتمعية المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان، والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج إلى التحرك العاجل للتصدي لما وصفه البيان ”بالهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات بالبلاد”.
وأكد بيان المكتب المركزي للجمعية حصلت ”مشاهد أنفو” على نسخة منه ” أن السلطات قامت بمصادرة حقها في التظاهر السلمي، وشن حملة دعائية مغرضة للنيل من سمعة الجمعية ومناضليها”.
إلى ذلك اعتبرت الجمعية في ذات البيان أن ما وصفته بالهجمة الشرسة” تسعى من ورائها الدولة ”إلى ثني الجمعية عن مواصلة نضالها المبدئي والتراجع عن مواقفها الراقية من مختلف القضايا ”.