رغم أن وزير الداخلية، سبق له أن طلب من عامل إقليم زاكورة اتخاذ الإجراءات الإستعجالية من أجل إعفاء رئيس جماعة ترناتة من مهام تمثيل الجماعة أمام القضاء وكذا اختصاص الدفاع عن مصالح الجماعة، إلا أن إجراءات عامل زاكورة في تطبيق قرار وزير الداخلية توقفت عند بعثه لرئيس دائرة تينزولين بمراسلة تأمره بالقيام بالمتعين فيما يخص إعفاء الرئيس.
وحسبما أفاد مراسل “مشاهد.أنفو” بزاكورة، فإن رئيس دائرة تينزولين لم يتخذ لحد الآن أي إجراء فعلي في تطبيق القرار العاملي، حيث كان من المفروض أن يستدعي النائب الأول لمجلس جماعة ترناتة من أجل القيام بإجراءات تعيينه ممثلا للجماعة، خلفا للرئيس الحالي المتابع أمام غرفة جنايات المال العام باستئنافية مراكش من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة.
واستنادا إلى مراسلنا فإن العامل مطالب بمتابعة تطبيق قراراه من لدن رئيس دائرة تنزولين، تنفيذا للقرار الوزاري، إذ لايزال رئيس الجماعة يتمتع بهذه الاختصاصات، حيث مثل الجماعة أمام القضاء في جلسةٍ يوم 22 من الشهر الجاري أمام إبتدائية زاكورة.
ونقل مراسل “مشاهد.أنفو” عن مصدر قانوني قوله إنه من المفروض على عمالة زاكورة وبمجرد توصلها بالقرار الوزاري، أن تشعر كافة المصالح المعنية خاصة منها القضائية، بأن رئيس جماعة ترناتة أصبح لايمثل مصالح الجماعة أمام أي هيئة، ولايمكنه الدفاع عن مصالحها منذ 4 يوليوز الماضي، مضيفا أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجماعات المحلية بزاكورة.
يشار أن جلسة محاكمة رئيس جماعة ترناتة أمام غرفة جنايات المال العام بمراكش والتي كانت مقررة يوم 9 من الشهر الجاري قد ثم تأجيلها إلى يوم 3 من الشهر المقبل بطلب من المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة.
وفي سياق متصل استمعت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بزاكورة أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2014، إلى رئيس جماعة ترناتة في شأن محاولة تفويت الودادية السكنية “تسركات” لفائدة الجماعة، وذلك تبعا لتعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة على إثر شكاية مقدمة في الموضوع.