قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، إن الإضراب الوطني الذي تعتزم مركزيات نقابية خوضه يوم 29 أكتوبر الجاري “غير مبرر”، مؤكدا أن “الحكومة لن تسمح بأي إرباك لسير المرافق العمومية وستقوم بواجبها في ضمان استمرار الخدمات الاجتماعية”.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن “دوافع هذا الإضراب غير مفهومة لأن الحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي كما أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يحسم فيه بعد”.
وأكد، بهذا الخصوص، أن “الحكومة ستعمل على تدقيق هذا الإصلاح على ضوء الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونتائج المشاورات مع النقابات”.
وأشار إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي في غياب أي عملية للإصلاح سيفاقم العجز في أنظمة التقاعد الخاصة بالمعاشات المدنية والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص المعاشات إلى النصف ثم التوقف التام عن أداء المعاشات.
وشدد السيد مصطفى الخلفي، في هذا السياق، على أن الإصلاح الحالي يخص فقط صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية، مذكرا في الآن ذاته بالطابع الشمولي والتدريجي لإصلاح منظومة التقاعد برمتها.
وكانت عدة مركزيات نقابية، قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية احتجاجا على “تدهور السلم الاجتماعي بالبلاد” بسبب سياسات الحكومة.