مرة أخرى يسلط البرلمان الأوروبي الضوء على الأساليب المتكررة لبيع المساعدات الإنسانية الموجهة لصحراويي مخيمات تندوف، بعد أن صدر عدد من التقارير تكشف أن هذه المساعدات يتم تحوليها من طرف البوليساريو بتواطؤ مع السلطات الجزائرية إلى جهات معينة بغرض المتاجرة واغتناء مجموعة من الجزائريين وقياديي جبهة البوليساريو.
وقدم عدد من البرلمانيين الأوربيين مقترح قرار إلى رئاسة البرلمان الأوروبي بهدف وقف تقديم المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، إذ جرى تقديم مشروع القرار مساء الاثنين، حيث طالب النواب البرلمانيون الذين ينتمون إلى عدد من دول الاتحاد الأوربي، من خلال هذا المشروع، المفوضية الأوروبية بالوقف الفوري لمنح هذه المساعدات لمخيمات تندوف، خصوصا بعد اكتشاف عمليات بيع هذه المساعدات التي تعرض في المحلات التجارية بالجزائر وموريتانيا ومالي.
وأوصى المشروع بتوقيف هذه المساعدات طالما أن إحصاء ساكنة هذه المخيمات لم يتم إجراؤه من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وطالب هؤلاء البرلمانيين بإحصاء اللاجئين الذين ترفض الجزائر لحد الآن السماح للمفوضية بإحصائهم، كما أدان المشروع سلوك السلطات الجزائرية التي ترفض التعاون مع المفوضية من أجل إجراء إحصاء شفاف، ومكافحة تحويل الدعم الإنساني من طرف جبهة البوليساريو.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، يؤكد وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع الدعم طوال سنوات عديدة، وأبرز هذا التقرير أن تحويلات الدعم ترجع إلى مبالغة الجزائر والبوليساريو في تقدير ساكنة مخيمات تندوف.
وفي ظل التعتيم والانخراط في عمليات التدليس التي تطال أعداد اللاجئين بالمخيمات فإن ساكنة مخيمات تندوف تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تتجاهلها الجزائر الشيء الذي دفع بالنائب الأوروبي بارنيو إلى التأكيد على أن ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بخصوص التحويل المكثف للمساعدات الأوروبية لمخيمات تندوف يبرز بجلاء قضية محورية في النزاع حول الصحراء، وهي قضية إحصاء ساكنة تندوف التي تعارضها الجزائر والبوليساريو بشكل مستمر رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقال بارونيو، الذي عزا عمليات التحويل “المفضوحة” هذه إلى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، إن الوقت قد حان لتطلب أوروبا القيام بهذا الإحصاء بغرض تفادي هذا التحويل، وكذا من أجل إعطاء دفعة جديدة لتسوية نزاع الصحراء، وشدد النائب الأوروبي على أنه “يجب أن نعي تمام الوعي بأن التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف هو الذي مكن من إرساء هذه المنظومة المحبوكة لتحويل وبيع المساعدات الغذائية الأوروبية”.
وبدأت هذه الفضائح تنتشر على نطاق واسع في العالم بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها مجموعة من المتنفدين في قيادة البوليساريو بدعم مكشوف من طرف الراعي الرسمي الجزائر من أجل دفع التهم الواردة من كل مكان، وعلى رأس هذه التهم إلى جانب المتاجرة في المساعدات الإنسانية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، إلا أن شمس حقيقة هذه التجاوزات والاختلالات الخطيرة لن يحجبها غربال عمليات التدليس والتعتيم والدعاية المؤدى عنها، كما أن محاولات الهروب إلى الأمام هي الأخرى باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى…وهكذا أضحت انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمرا يعرفه الجميع، كما أشارت إلى ذلك تقارير عدة منظمات حقوقية دولية.
فقيادة الرابوني المتنفذة ترفض تمتيع محتجزي المخيمات بالحقوق الدنيا، وقد تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية لمحمد عبد العزيز والحلقة التابعة من خلال عمليات القمع التي يتعرض لها باستمرار الصحراويون الذين يحاولنا أن يرفعوا أصواتهم للمطلبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لا تتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بأبناك أوروبا.