أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،يوم الخميس بالرباط، أن القضاء والإعلام يعتبران من بين الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية والمقومات الضرورية التي لا غنى عنها لبناء دولة سيادة الحق وحكم القانون، لارتباطهما بحقين أساسيين كفلتهما الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية على نطاق واسع، وهما إقامة العدل وحرية التعبير.
وشدد الرميد، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول دور الإعلام في إصلاح المنظومة القضائية، على أن العلاقة بين منظومتي العدالة والإعلام متداخلة ومعقدة في بعض الأحيان، بسبب التفاعل المتبادل بين وسائل الإعلام والقضاء من خلال ما يرافق عملية تغطية الإعلام للشأن القضائي ومرفق العدالة بوجه عام، من جهة، وما تفرزه المعالجة القضائية بمناسبة بت المحاكم في قضايا الإعلام المعروضة عليها من ردود فعل، من جهة ثانية.