سجلت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن “معطيات الوضع السياسي تبرز باستمرار تحكم الطبقة الحاكمة في الخريطة السياسية وتلاعبها بمكوناتها المصطنعة وفق سيناريوهات معدة سلفا، جوهرها تمييع الحياة السياسية وتفريخ أحزاب إدارية جديدة وتبخيس دور المعارضة الديمقراطية وإضعاف مصداقيتها بدليل رفض تغيير القوانين الانتخابية وتجاهل مقترحات فدرالية اليسار الديمقراطي، وإقصاء المجتمع المدني من إبداء الرأي”.
وأوضح بلاغ للحزب، أن “لطبقة الحاكمة، بدون شك، تهدف إلى مضاعفة اليأس والإحباط من العمل السياسي الجاد لتوسيع دائرة العزوف والنفور من السياسة بشكل عام والانتخابات بشكل خاص حتى يبقى المجال حكرا على لوبيات الريع والفساد للسيطرة على كل المؤسسات المنتخبة على علاتها “.
وأكد بيان اللجنة المركزية المنعقدة في دورتها الثامنة يوم الأحد المنصرم أن “الحسم النهائي في موضوع السيادة الوطنية على كافة أجزاء التراب الوطني، وخاصة في المناطق الجنوبية، يتطلب الإشراك الفعلي للشعب المغربي عبر مؤسسات ديمقراطية حقيقية لتدبير قضاياه المصيرية، واعتبار الجهوية الموسعة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح الجذري للنظام السياسي وليس مجرد إجراء إداري للتدبير الترابي” .
و أكد البيان، الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه أن “الاستبداد السياسي هو السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية لجميع فئات الشغيلة المغربية، وإن استمرار الحكومة الحالية في نهج نفس السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية المفروضة على شعبنا منذ عقود ضاعف وسيضاعف من معاناة الأغلبية الساحقة للمواطنين والمواطنات”.
وحذزت اللجنة المركزية من مخاطر تضخم المديونية الخارجية ومن مضاعفاتها الحتمية على مستقبل الشعب، مدينة محاولة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية خاصة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد ودعم المواد الأساسية.
وفي السياق نفسه عبر بيان اللجنة المركزية عن دعمه لنضالات الشغيلة المغربية، مثمنا القرار الوحدوي للمركزيات النقابية بشن إضراب عام يوم 29 أكتوبر 2014 وتدعو كافة القوى المناضلة للانخراط فيه والعمل على إنجاحه كتعبير مشروع عن رفض الجماهير للسياسة الحكومية”يورد البيان.
هذا وأدانت اللجنة المركزية ما وصفته بـ “الهجمة الشرسة للحكومة على الجمعيات الحقوقية وخاصة التضييق الممنهج على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، معبرة عن تضامنها المطلق مع ما أسمته كل ضحايا القمع والخروقات بكافة أنواعها على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.