صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015 والذي ألغى قانون 1914. ويهدف المرسوم إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وإحصائيات رسمية تشير إلى أن 83 في المئة من المقالع على الصعيد الوطني ترتكب مخالفات قانونية، لاسيما من حيث التصريح بالكميات المستخرجة أو الضوابط البيئية، وكذا التهرب الضريبي.