بعد منعها من تنظيم جامعية حقوقية دولية بمدينة يوزنيقة، نظمت ”امنيستي أنترناشيونال” وقفة أمام البرلمان يوم الخميس 18 شتنبر 2014، للتنديد بما وصفته بـ “استمرار الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بالمغرب”، مطالبة بوقف كل أشكال التعذيب وبضرورة التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها بهذا الشأن.
وقال نشطاء وحقوقيين في الوقفة التي دعت إليها منظمة العفو الدولية، إن “المغرب مازال يعرف حالات تعذيب ومعاملات سيئة للمعتقلين السياسيين، وأنه لم يقطع بعد مع الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان إلا في الخطابات الرسمية، معتبرة أن الممارسة بعيدة عن الشعارات المرفوعة من طرف الدولة في بخصوص ”التعذيب”.
الاحتجاج الذي نظم أمام البرلمان، دعا إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات المرفوعة للدولة المغربية في ملف التعذيب وإدخال مزيد من التعديلات على تشريع مناهضة التعذيب لضمان أن يأخذ في الحسبان الأحكام التي تتضمنها المادة 4 من الاتفاقية الدولية لوقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكانت “أمنسيي” قد أصدرت تقريرا أسودا خلال سنة 2014 بخصوص التعذيب بالمغرب، وأكد أنه ”بعد مرور 21 سنة على مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ما زال عدد من المواطنين المغاربة يشتكون من استمرار مختلف أشكال التعذيب أثناء الاعتقال، مثل الضرب المبرح على الرأس والأعضاء الحساسة، والاغتصاب بواسطة القنينات الزجاجية، ووضع الرأس في المرحاض”.