أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن الإحصاء السنوي الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية، في إطار تطبيق منشور رئيس الحكومة في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، مكن من إحصاء 282 ألف و191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و440 موظفا لم يتم إدراجهم في الإحصاء، و161 في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الثلاثاء، أنه تم إنجاز هذا الإحصاء السنوي بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأنهت الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، أو الذين تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.
كما دعت الوزارة كل موظف(ة) لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2014، إلى التأكد مسبقا بموقع الوزارة على شبكة الانترنت من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، من خلال التطبيق الالكتروني المعد لهذه العملية، وذلك باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.
وبحسب البلاغ، فإنه “على كل موظف وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، والتي يمكن تحميلها من الموقع، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية ، مصحوبا بالشهادة الإدارية معبأة وموقعة ووثائق تثبت الوضعية الفعلية كما هو مشار إليه في الشهادة الإدارية، وبطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها”.