راسلت فعاليات من المجتمع المدني الفاعلة في قطاع الصيد البحري بالداخلة، الجهات الوصية بالجهة حول ما أسمتها بضرورة تطبيق القانون الملزم ببيع المنتوجات البحرية داخل سوق السمك، وذلك تزامنا وإقتراب إفتتاح موسم الأخطبوط لسنة 2014/2015، معتبرة الأموال التي رصدتها الدولة للقطاع “خسارة” للوطن والمواطنين في حال عدم تطبيق القانون والإجراءات المنصوص عليها.
كما طالبت الفعاليات ذاتها بالعمل على منع جميع أنواع البيع الغير القانوني للأسماك، كما نبهت هذه الجهات إلى ما أطلقت عليها بـ “إجبار” الجميع على إدخال المنتوجات البحرية إلى سوق المكتب الوطني للصيد قصد بيعها في إطار قانوني.
هذا، وطالب الموقعون على المراسلة الجهات الوصية بالعمل على منع القوارب من الإبحار قبل أن تسجيل البحارة في سجلات خاصة، مستغربة في الأن نفسه من كون حوالي 3000 قارب يبحر على متنه 8000 بحار مجهول الهوية، على حد تعبير الوثيقة التي وقعتها كل من الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري إلى جانب جمعية “لاساركا” و”أنتريفت” للتنمية بالداخلة.