أفادت مصادر مطلعة أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تداول في اجتماعه الأخير يوم الاثنين في شأن لقاء أكادير الذي دعا له طارق القباج وأطره مجموعة من البرلمانيين الذين يقاطعون اجتماعات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وحسب ذات المصادر فإن كل المؤشرات تدل أن قرارات تأديبية تكون قد اتخذت في حق من وصفهم البلاغ الصحفي الصادر بعد انتهاء الاجتماع الذي امتد إلى وقت متأخر من الليل بالذين «يخرقون الالتزامات والتعاقدات القانونية والسياسية والأخلاقية للتنظيم الحزبي»، كما اعتبر البلاغ أن هذه الإجراءات التأديبية تتصدى «لكل أشكال التشويش والتمرد والعرقلة المبيتة».
ويذكر أن اللقاء الذي نظمه القباج لقي اعتراضا قويا من طرف الأجهزة الإقليمية والجهوية بسوس، كما اعترض عليه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ليلة انعقاده، وتبرأ منه على صفحته الرسمية بالأنترنيت.
ويبدو أن أصداء القرار وصلت إلى القباج الذي بادر صحبة برلمانية إلى إصدار بيان توضيحي يعتبر فيه أن من حقه تنظيم اللقاء المذكور، وأنه أخبر الكاتب الأول بذلك، ويهاجم فيه التنظيمات الإقليمية والجهوية المعترضة، وعلق أحد الاتحاديين أن القباج كان حاضرا لاجتماع الكتابة الجهوية وكتاب الأقاليم ( الذي يشكك في نظاميته)، كما حضره أعضاء المكتب السياسي، ولم يذكر موضوع لقاء البرلمانيين بأكادير في تدخله، بل أحاطه بالكتمان، كما حضر اجتماع المجلس الجهوي ولم يخبر الاتحاديين الحاضرين عن عزمه تنظيم اللقاء.
وبعد يومين يفاجأ الجميع باللافتات تعلق باسم الاتحاد الاشتراكي والدعوات توزع بالمدينة وعلى الأنترنيت، فكيف يكون الكاتب الأول ورئيس الفريق دعا للقاء برلمانيه وهو يتبرأ منه براءة الذئب من دم يوسف؟
وأضاف الاتحادي في تصريحاته لـ “مشاهد.أنفو”، “لانعتقد أن الحزب سيقبل بهذه التصرفات على المستوى الوطني «هادشي بزاف»، وإذا كان الزايدي لم يجرؤ على عقد مثل هذا اللقاء ببوزنيقة وهو الخصم المعلن لإدريس لشكر كرئيس للفريق ومنازع له بعد المؤتمر والمسؤول عن التيار، فإن القباج حول أكادير إلى ملاذ لهؤلاء، واستغل صفته كرئيس للمجلس الجماعي ليعمق التوتر في الاتحاد الاشتراكي على المستوى الوطني.