أغلق العدول بمختلف هيئات العدول الوطنية والجهوية والمحلية أبواب مكاتبهم تنفيذا لإضراب إنذاري، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 26 فبراير الجاري، وذلك لإسماع صوتهم للدوائر المسؤولة، وكذلك للسعي نحو الرقي بخطة العدالة والإسراع بالاستجابة إلى مطالب الهيئة المتعلقة أساسا بإخراج قانون جديد للمهنة، بشكل شامل، يتضمن التعديلات والمقترحات المقدمة من طرف العدول بخصوص قانون 16-03.
وذكرت الهيأة الوطنية للعدول في بيان، أنها عقدت اجتماعا استثنائيا، قبل أسابيع، لاستعراض، وتدارس المراحل، التي مر بها مشروع القانون 16.03 المنظم للمهنة، ومشروع تعديل مرسوم أتعاب العدول، غير أن تأخر الوزارة في إخراجهما، دفعها إلى تسطير برنامجها النضالي، المتمثل في خوض إضراب وطني إنذاري يومي 26 و27 فبراير الجاري.
وكانت عدة مجالس جهوية للعدول قد خاضت إضرابا وطنيا، أيام 19 و20 و21 فبراير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، يوم الجمعة الماضي.