تحدث المحلل السياسي ميلود بالقاضي عن القرار الذي تلوح به الحكومة في شخص وزير الداخلية والذي سيلزم الجمعيات المغربية عن الكشف عن مصادر تمويلها وفي حال الامتناع فستكون معرضة للحل.
واعتبر بلقاضي لدا استضافته على قناة “فرانس 24″، أن الإجراء ما هو إلا إمتداد لقانون الأحزاب المغربي، الذي منع في فترة معينة على الأحزاب تلقي تمويلات خارجية، مضيفا أن كل الدساتير المغربية تجمع الأحزاب والجمعيات في فصل واحد
وأكد أن تمويل الجمعيات بأموال خارجية سيطرح نقاشا سياسيا وقانونيا وخاصة وان بعضا منها له موقف معين من الصحراء التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للمغاربة.