كانت “مشاهد.أنفو” في وقت سابق قد تطرقت إلى إقدام بعض الأبناك بالمغرب التابعة لشركات بنكية أجنبية على عدم فتح وكالات لها بالأقاليم الصحراوية رغم النداءات المتكررة للمسؤولين المغاربة من أجل مساهمة القطاع الخاص في المجهود التنموي بالصحراء.
كما سارت على نفس الموقف الشركات الكبرى للتأمينات من قبيل أكسا وزوريخ، إذ لم تقدم هذه الشركات على فتح وكالات بالأقاليم الصحراوية أيضا لاعتبارات واهية وغير مفهومة أحيانا تكرس وجود مغربين متباينين.
وفي هذا السياق ذكر مصدر اقتصادي مطلع أن هذه الشركات سواء البنكية أو التابعة لقطاع التأمينات تحقق أرباحا قياسية بالمغرب، أفضل من أغلب الدول التي تتواجد فيها فروع لهذه الشركات، وذلك مبين بشكل واضح في حساباتها السنوية يضيف ذات المصدر.
وطالب مصدرنا بأن تكون التراخيص والتسهيلات الاستثمارية الممنوحة لهذه الشركات مشروطة بالمساهمة في المجهود التنموي بالصحراء، مبرزا أن الملك محمد السادس قد دعا خلال خطاب المسيرة الخضراء القطاع الخاص إلى الاستثمار في الصحراء عندما قال:«كما ندعو القطاع الخاص، للانخراط أكثر في تنمية الأقاليم الجنوبية».