تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الاسبوعي المنعقد مساء أمس الثلاثاء، الى حيثيات “حوادث السير” المفجعة والمتواترة التي يروح ضحيتها العاملات والعمال الزراعيون، ومعظمهم نساء، في عدد من المناطق الفلاحية بالبلاد (مولاي بوسلهام، تارودانت، الفقيه بنصالح، شتوكة آيت باها…).
و تقدم المكتب السياسي بهذا الخصوص إلى الأسر المكلومة بأحر التعازي وأصدق المواساة، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بحوادث سير عادية، بل إنه متصل بشكل وثيق وعميق بسؤال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين.
وأضاف الحزب عبر بلاغ له، أن هذه الحوادث “تستدعي تدخلا عاجلا للسلطات والقطاعات الحكومية المعنية من أجل تَمَلُّكِ الإرادة السياسية القوية في توفير كل ما يلزم من وسائل لتطبيق قانون الشغل بشكل صارم، وإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون في كافة مناحي المجال الاجتماعي، وحماية أرواح العاملات والعمال الزراعيين”.
كما دعى حزب التقدم والإشتراكية الى “وضع حد لجشع أرباب عدد من الضيعات الفلاحية الذين لا يتورعون عن الاستغلال البشع للعاملات والعمال ونقلهم في ظل شروطٍ مُهينة ولا إنسانية، فبالأحرى شروطٍ تحترم قانون الشغل.” وفق ذات المصدر.