اعتبر عمر افضن الباحث في تاريخ الصحراء، أن الأحداث المتوالية بشأن سيدي إفني؛ من إقبار للحريات العامة وتهميش المنطقة إنسانا ومجالا، تتحمل فيه المسؤولية الدولة الإسبانية، باعتبارها لا تراعي حسن الجوار، وتنكرت لما قدمه الإنسان الباعمراني للشعب الإسباني.
وشدد افضن في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، على أنه “لا يعقل اليوم أن يتم تقتيل أبناء سيدي إفني دون أن تقدم اسبانيا اعتذرا ولا معالجة لملفات عالقة طالما طالبت بها جمعيات المجتمع المدني بسيدي إفني الحكومات الاسبانية”.
فالمسالة، حسب عمر افضن، زادت عن حدها إلى درجة أن الجوار في ظل هذا الوضع يزيد من وعي أمازيغ الصحراء بأهمية فضح تملص الإسبان من التزاماتهم التاريخية، مضيفا أن تقتيل أبناء المنطقة بسبب البحث عن العيش الكريم في الجزر المحتلة، إهانة لأمازيغ كناريا التي تجمعهم روابط الوجود والحدود مع أمازيغ الصحراء.
أما عن المزيدات السياسوية، على حد تعبير عمر افضن، بشأن الإنفصال في المنطقة، فإن خطاب الملك محمد السادس لايحتاج إلى تأويل، فهو، حسبه “يراعي الخصوصية المبنية على الهوية وليست المصالح، ونحمد الله أن جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي إفني لم يسبق لها أن استفادت من دعم الملايير على غرار ما يقال عن جمعيات الموالاة في الرباط، حتى لايتهم نشطاء الحقوقيين بسيدي إفني بالدعم الخارجي”.
وأبرز المتحدث ذاته أن محاولة البعض إلصاق صفة المؤامرة والعملة للخارج، ضد حراك شبان سيدي إفني والذي تزامن آخره مع عيد المسيرة الخضراء، ما هو إلا هروب من الجواب عن سؤال الواقع المزري بالمدينة الذي زاد عن حده حسب تعبيره.
وشدد مخاطبا من وصفهم بالغوغائيين على أن “المسيرة الخضراء وإن كانت حلم الملك الراحل الحسن الثاني ومعجزته، فلآيت بعمران وإقليم سيدي إفني دور ريادي في تحقيقه، ويكفي أن نعود إلى المفاوضات بشأن قضيةإفني 1968، وعلاقتها بسبتة ومليلية وجبل طارق، وعن كواليس المفاوضات ووقف حرب إفني التي هزمت فرانكوا”.
“كما علينا أن نفهم أن آيت باعمران عندما طالبت منهم إسبانيا مهلة للاستفتاء حول تقرير مصيرهم باختيار الإنتماء للدولة الاسبانية أو المغرب، وأعطت مهلة ثلاث أشهر، كان جواب آيت بعمران بالطبع وبدون إملاءات ولا ضغط الرفض، لأنهم لايحتاجون إلى من يزايد عن هويتهم التي تمتد من الأندلس إلى نهر السينغال، ولا من يطعن في وجودهم التاريخي”، يضيف افضن.
وفي سياق آخر يرى عمر افضن أن حكومة بن كيران وعلى رأسها حزب البيجدي، كان سباقا إلى إتهام أبناء إفني بالإنفصال، معتبرا أن “تقاس الحكومة في نسختها الأولى في متابعة أحداث لانزروتي التي قتل فيها شبان سيدي إفني، يفسر عدم لامبالاة بنكيران ووزرائه المعنيين في توضيح الحقيقة للشعب المغربي، وهو موقف سيبقى وصمة عار على الدولة الإسبانية وحكومة بن كيران”، حسب تعبيره.
وفي تسفيره لتوالي الأحداث بسيدي إفني، اعتبر افضن في تصريحه لـ “مشاهد.أنفو”، أن حكومة بن كيران وعلى رأسها حزب البيجدي تعاكس خطاب الملك في الإقليم، فـ “إلى جانب التشهير المسبق واتهام ساكنة إفني بالإنفصال سنة 2005، فإنها لم تعر أي اهتمام لما صرح به برلمانيه السابق عندما تحدث عن وجود أيادي خفية تؤجج هذا الصراع”.
وقال افضن إنه يكيفي الحكومة أن “تبحث في حقيقة صراع رجال السلطة والمنتخبون وإساءات بعض الشيوخ والمقدمين للساكنة، ناهيك عن التسلط الأمني في سيدي إفني، وعن الإستحواذ غير المبرر لأراضي السكان، وعن اعتماد مقاربة الأعيان المفسدون في قهر الشباب”.
ومن جهة أخرى، ناشد عمر افضن منسق أمازيغ الصحراء ساكنة إفني إلى قراءة الوضع السياسي وعدم الإنجرار وراء حسابات انتخابوية، الهدف منها هو التلاعب بإسم إفني، ووضعها رهن تنائيه المطرقة والسندان بين الطامعين لجعلها تابعة لجهة معينة بهدف تحقيق مصالحهم لاغير.
وحذر عمر افضن من محاولة تهريب ذاكرة سيدي إفني في 23 يونيو والتلاعب برصيدها التاريخي بهدف إبقاء سيدي إفني رهينة جهة معينة، معتبرا أن من وصفهم بـ “الخونة” هم من “يضربون في عمق ورمزية تاريخ المنطقة ويسيؤون إلى سمعة آيت بعمران وبطولاتها التي رسمت تاريخ المغرب وعليها إجماع من طرف الشعب المغربي”، على حد تبيره.