اعتبر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن المغرب ما يزال يعيش أوضاعا مقلقة على جميع المستويات.
وشجب المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ما اعتبره في بيان له حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه ”انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين” .
ونددت الجماعة عقب انتهاء مجلس دائرتها السياسية بـ “التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب”، مستنكرة ”التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين”.
هذا أدانت العدل والإحسان عقب انتهاء مجلس دائرتها السياسية يوم الأحد 16 نونبر، ما وصفته بـ “سياسة النعامة المتبعة من قبل المخزن اتجاه ثروات البلاد المنهوبة، وملفات الفساد المعلومة لدى الجميع، وأموال الشعب المهربة”.
وسجل بيان الدائرة السياسية للجماعة ما اعتبره بـ ”الارتباك الواضح والضبابية المطبقة في التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل”.
كما أدانت الجماعة ما أسمته في ذات البيان بـ ”سياسة النظام في التحكم في الشأن الديني، والمس بحرية ممارسة الشعائر الإسلامية وعمارة بيوت الله، والتدخل الاستخباراتي في تدبير الشأن الديني للجالية المغربية في الخارج”.