أقدمت السلطات المحلية بإنزكان على منع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه على إعادة تعليق لافتة تحمل اسم “سوق الجملة للخضر والفواكه”.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الصراع الدائر بين تجار سوق الجملة والمجلس الجماعي لإنزكان حول تحويل سوق الجملة الحالي إلى مكان آخر، وأصل المشكل يكمن في إقدام المجلس الجاعي على بناء سوق جديد للخضر والفواكه بالمنطقة الجنوبية لا يحمل اسم سوق الجملة، مما أدى بالتجار وممثليهم إلى رفض عملية التحويل والمطالبة بتأهيل السوق الحالي الذي يعد من أكبر أسواق الجملة بالمغرب.
وكانت “مشاهد.أنفو” سباقة إلى إثارة هذاالموضوع حين أصدرت جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بلاغا سلطت فيه الضوء على معاناة التجار، وانتشار مظاهر الريع والفساد داخل السوق، برعاية المجلس البلدي والسلطة المحلية، كما كشف مستوى الاهمال وتردي الخدمات، بل انعدامها، الذي يتعرض له السوق من طرف المجلس البلدي.
أشار إلى أنه في المقابل يتم الترويج لمخطط يستهدف ترحيل تجار الجملة إلى مكان، لا يعلمون عنه غير أنه كان قد خصص منذ بضع سنوات لبناء سوق الجملة بإنزكان. إلا أن هذا المشروع لقي آنذاك معارضة شديدة، من طرف الاطارات التي تمثل تجار الجملة بالسوق، وأضاف البلاغ أنه قد اتضح أن هذا المكان، ليس إلا سوقا عاديا وجديدا، ولايمكن اعتباره بحال من الأحوال بديلا لسوق الجملة، وفضاءً ملائما لتجار الجملة ليمارسوا فيه نشاطه.
ومن خلال هذه الوضعية طالبت الجمعية المجلس البلدي بتأهيل سوق الجملة الحالي، وهو مرفق جماعي تابع للبلدية، ويذر عليها أزيد من مليار سنتيم سنويا من خلال تأهيل لمرافقه وإصلاح الإنارة العمومية، ومراقبة صاحب امتياز استخلاص واجبات الدخول في تعامله مع الفلاح، ووضع حد لبعض الاستخلاصات التي يقوم بها بعض العناصر لفائدة جهات أخرى غير صاحب الامتياز.
وأعلنت الجمعية رفضها القاطع ترحيل تجار الجملة إلى سوق عادي سيضع حد لعلاقتهم نهائيا بتجارة الخضر والفواكه بالجملة فقط، لأن هناك أسبابا تقنية وقانونية (لها علاقة بملاحظات الوزارة الوصية) تتعلق بإنجازمشروع بناء سوق الجملة، وأن هناك أهدافا شخصية لأفراد أوجهات معينة.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر عليمة أن التجار قرروا إغلاق محلاتهم التجارية وتوقيف نشاطهم التجاري يوم السبت 22 نونبر 2014، مع الإقدام على إعادة تعليق اللافتة المثيرة للجدل.