أحال مجلس المستشارين ثلاث مشاريع قوانين على مجلس النواب من أجل أن يقوم هذا الأخير بالقراءة الثانية في تلك النصوص بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية الاثنين المقبل، قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة النهائية لتجد طريقها للنشر بالجريدة الرسمية.
ويهم النص الأول الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يحتوي على البنوك التشاركية، التي انتظرها المغارب طويلا، وكان هذا النص قد أحاله مجلس النواب على مجلس المستشارين قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، إلا أن هذا الأخير فضل إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل طلب رأيه في الموضوع، الأمر الذي أخر المشروع إلى بداية هذه الدورة البرلمانية.
أما النص الثاني الذي سينظر فيه مجلس النواب بعدما أحاله عليه مجلس المستشارين من أجل القراءة الثانية فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. كما أن الغرفة الأولى ستنهي النقاش في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.