كواليس

فيضانات كلميم تؤجج الشرخ بين الوالي والمنتخبين

رغم أن المسؤولية تبدو مشتركة بين السلطات الولائية والمنتخبين، وخصوصا على مستوى مراقبة جودة المنشآت الفنية والبنيات التحتية التي جرفتها السيول والأمطار الأخيرة، وعلى إثر احتجاجات مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية بكلميم حول تقاعس السلطات المحلية في إنقاذ أرواح أزيد من 32 شخصا الذين تناثرت وديان كلميم جثامينهم، فإن والي الجهة لجأ إلى مقاطعة أشغال المجلس الإقليمي ليوم الاثنين 24 نونبر 2014 مخافة مساءلته من طرف أعضاء المجلس الإقليمي.

وأوردت مصادر مقربة من بعض المنتخبين أن عدم حضور  الوالي العظمي لجلسة المجلس الإقليمي يعود إلى تخوفه من مساءلة أعضاء المجلس الذين يتهمونه بالتقصير في التعامل مع ملف فاجعة الفيضانات بإقليم كلميم.

وخلال أشغال المجلس الإقليمي تم تأجيل معظم النقط المدرجة في جدول الأعمال الى حين حضور رؤساء المصالح الخارجية المعنية، كما ركزت مداخلات أعضاء المجلس إلى تحميل والي كلميم مسؤولية وفاة عشرات المواطنين بسبب التخاذل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية وعدم تنسيق مهام المصالح الخارجية المعنية لمواجهة الكارثة الطبيعية.

كما طالب الجميع  بإيفاد لجنة تحقيق مركزية لتحديد المسؤوليات في فاجعة فيضانات كلميم، وهو المطلب الذي تم تأكيده في نص البرقية المرفوعة إلى الديوان الملكي، كما هدد عضو المجلس علي برديد بخوض اعتصام داخل قاعة الاجتماعات للاحتجاج على غياب الوالي عن جلسات المجلس الإقليمي وعرقلة عمل المؤسسات المنتخبة بالإقليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *