أصدرت منظمة ترانسبرانسي الدولية بتاريخ 3 دجنبر 2014 مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2014. وقد حصل المغرب، حسب بلاغ للجمعية، على نقطة 39 على 100 واحتل المرتبة 80 على 175 دولة شملها التقرير وقد تم تقييمه من طرف ست وكالات. وكان المغرب قد احتل سنة 2013 المرتبة 91 من ضمن 177 دولة بتنقيط 37 على 100.
ودعت جمعية ترانسبارنسي المغرب من جهتها إلى تجنب استنتاج خلاصات متسرعة لنتائج هذه السنة، ”فبلادنا لازالت تقبع في فساد مزمن ومعمم. وتتقدمها في هذا الترتيب 13 دولة إفريقية و8 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويلتقي هذا الترتيب المتدني للمغرب مع المؤشرات الأخرى المتعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية”.
وقال بيان جمعية ترانسبارونسي توصلت ”مشاهد.أنفو” بنسخة منه، إن غياب أي سياسة فعالة في هذا المجال والتراجعات المسجلة خلال الشهور الأخيرة لا توحي بآفاق مشجعة في محاربة الفساد من طرف الجهات الرسمية، ولعل مشروعي القانون حول الحق في الحصول على المعلومة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يؤكدان هذا المنحى. حسب البلاغ.
إلى ذلك جددت ترانسبرانسي المغرب نداءها للسلطات العمومية للعمل على سن سياسة حقيقية لمحاربة الرشوة بعيدا عن أي مزايدة سياسية، كما حيّت ترانسبارونسي ما اعتبرته العمل الجدي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المنخرطة في عملية محاربة الرشوة. وجددت مساندتها الكلية للجمعيات التي تتعرض لإجراءات المنع غير القانونية.