أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، محمد الصبار، أن إشكالية التنمية المستدامة يتعين معالجتها وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان و المبادئ المعيارية والتزامات الدول بكيفية تصون كرامة الإنسان وتضعه في قلب المسلسل التنموي.
وقال الصبار في الكلمة الإفتتاحية للملتقى الجهوي الأول حول الواحات الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت بمدينة أسا، “نعتقد في المجلس الوطني لحقوق الانسان أنه لا يمكننا البتة الحديث عن تنمية مستدامة إذا عجزت البرامج والسياسات المطبقة عن ضمان تغذية سليمة ومتوازنة للمواطنين وعن تيسير ولوجهم للعمل وسوق الشغل وضمان الحق في كل الخدمات ذات الطابع الاجتماعي (. ..) والولوج إلى العدالة وتمتيعهم ببيئة سليمة وتقوية الشعور بالانتماء للوطن على قدم المساواة دون إقصاء أو تمييز”.
وأضاف أن التنمية المستدامة لا يمكن لها أن تتحقق في غياب منهجية تعتمد على المشاركة وترتكز على المساءلة ضمانا للشفافية في إطار الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
وبعد أن ذكر بالإعلان الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1986 بشأن الحق في التنمية، وبإعلان الألفية الذي أعتمده جميع قادة العالم سنة 2000 والذي اعترف بالصلة بين حقوق الانسان والتنمية ، أبرز الصبار أن العالم اليوم على مشارف إعداد خطة التنمية لما بعد سنة 2015 التي عكست التقييمات التي تم إنجازها وجود طلب قوي ومتزايد على الإدماج التام لحقوق الإنسان فيها.
وأضاف أن التقارير التي تم إنجازها في هذا السياق تطالب بإرساء خطة التنمية على أسس حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والاستدامة والإنصاف والتضامن، وعلى تعزيز الحقوق والسلام والديمقراطية والحكامة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، مشيرا إلى أن مجموعة من الجهات رافعت من أجل تبني طريقة تعتمد مؤشرات حقوق الانسان لقياس التقدم المحرز في ما يتعلق بالأهداف الجديدة لخطة التنمية لما بعد سنة 2015.
وذكر، بهذه المناسبة، بالفصل 31 من الدستور المغربي الذي جعل من الحق في التنمية إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المطالبة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحصول على باقي الخدمات، والعيش في بيئة سليمة وتنمية مستدامة، وكذا بالدور الذي يضطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية المستدامة كل حسب موقعه.