ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة “تحاشت” الرد، على سؤال كتابي يستفسر عن الأسباب وراء توقف المجلس الأعلى للحسابات عن مواصلة التدقيق في حسابات أكبر الجماعات الحضرية بالصحراء، ويتعلق الأمر بالجماعة الحضرية للعيون وكلميم.
وأشارت المصادر ذاتها أن سؤالا وجه إلى رئيس الحكومة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، يحمل رقم 7446/2014 في حين وجه نفس الإستفسار الكتابي كذلك لوزير الداخلية وبالرغم من مرور شهرين على ذلك، إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية “تجاهلا” الأمر.
ورغم كون الدستور يشدد على جواب الحكومة في ظرف 20 يوما، وذلك إستنادا لمضمون وثائق تضم الإستفسارات المذكورة وتحمل توقيع محمد سالم البيهي برلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة العيون، والذي تساءل أيضا عن الإجراءات المرتقب إتخاذها قصد إستكمال مراقبة حسابات كل من بلدية العيون التي يرأسيها الإستقلالي حمدي ولد الرشيد وكلميم التي يرأسها الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه.
جدير بالذكر أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد أبدى عدة ملاحظات بخصوص طريقة عمل بعض المجالس الحضرية والقروية بالصحراء، ومنها على الأخص الجماعة الحضرية لطرفاية ثم الجماعة الحضرية للمرسى والتي لا تبعد عن مدينة العيون سوى بحوالي 25 كيلومترا والواقعة كذلك ضمن نفوذها الإقليمي.
وعاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات طريقة تدبير الجماعتين الحضريتين للمرسى وطرفاية للموارد المالية والإدارية والبشرية، إلى جانب الجماعات القروية كالمسيد وكلتة زمور واجريفية بإقليم بوجدور.