اعتبرت جمعية “بييزاج” في بلاغ لها أن “تغيير وظيفة المركب الثقافي والمعهد الموسيقي لتكوين الأطر، يعتبر انحرافا في مجال التسيير والتدبير للشأن المحلي، حيث حاولنا فهم منطق التسيير المحلي من مستلزمات ومتطلبات فئات وطبقات عريضة من المجتمع، وحاجتها لتعلم الفنون المختلفة، والتي هي في أمس الحاجة إلى هذه النوعية من المرافق لتعلم فنون الرسم والموسيقى والمسرح والرقص وغيرها”.
وأضافت “بيزاج” في تقريرها أن “الشباب بحاجة إلى ارتياد مؤسسات توفر لهم قاعدة لتهذيب السلوك، وتسريح الانفعالات عبر مجالات الإبداع والتعبير، للتربية الفنية والموسيقية والمسرحية والتشكيلية وغيرها، معتبرة الإجهاز على هذا النوع من المرافق ذات الأهمية الفنية يشجع بشكل غير مباشر على نمو وتفريخ شباب يحمل عدوانية نفسية تجاه الآخر ويكون طعما للانحراف والتشرميل، ويكون صيدا سائغا لجماعات التكفير والتطرف التي تشتغل ليل نهار وعبر جميع الوسائط والوسائل”.
ودعت جمعية “بيزاج” إلى “القطع مع هذه الانحرافات في مجال تسيير المرافق العمومية ذات المنفعة العامة، بشكل يتنافى وحاجيات الشباب والطفولة والأسر، وإيقاف هذا الإجهاز على المرافق الثقافية ذات الأهمية التربوية في تعلم الفنون الموسيقى والمسرح والتشكيل”.
وترى الجمعية من الناحية القانونية لا يمكن تغيير وظيفة ومعالم إحداث منشأة سوسيوثقافية ما لم تحصل الجماعة على موافقة من لدن الوزارة الوصية، منتقدة تعطيل إتمام أشغال المعهد لما ينيف عن عقد من الزمن، بشكل كلف ميزانية الجماعة أموالا طائلة، وساهم في وأد العمل الثقافي والفني، مما يفتح المجال لنمو الانحراف وتنامي الفكر الظلامي بالمنطقة.
ومعلوم أن المشروع الذي يوجد بحي تالبورجت، بجوار حديقة ابن زيدون، وبالضبط بزنقة المعرض حيث تنعدم المؤسسات والمركبات السوسيوثقافية والفنية بتلكم المنطقة، كان ثمرة تنزيل مقررات المجلس البلدي السابق لسنة 2001، حيث قام المجلس الموالي في الفترة النيابية 1997 – 2003 بتخصيص اعتمادات مالية لبناء هذا الصرح الثقافي والفني، في الوقت الذي لا تهتم فيه المجالس إلا بالتجهيزات الأساسية للطرق الحضرية، والإنارة، والمساحات الخضراء، وتدبير عملية التوسع العمراني.
كما طالبت “بييزاج” المجلس البلدي بالعودة إلى جادة الصواب عبر إتمام إشغال المعهد الموسيقي والمركب الثقافي، كما دعت السلطات الولائية والوزارة الوصية الى إيقاف ما وصفته بـ ”التشويه” الذي يلحق مؤسسة سوسيوثقافية وتربوية، والوقوف سدا منيعا ضد تبني قرارات لا قانونية ولا شعيبة، مشددة على أن تغيير وظيفة المنشآت المحلية ذات المنفعة العامة، سينعكس سلبا على التنشيط الثقافي والفني بعاصمة سوس.