أظهر تقرير حديث أصدرته وزارة التشغيل بالتعاون مع الوكالة الاسبانية ومنظمة العمل الدولية، أن الاقتصاد المغربي وفر خلال الأعوام الـ 11 الماضية أكثر من 1.6 مليون وظيفة جديدة، منبهاً إلى أن معدلات النمو ما زالت غير كافية لتلبية الطلب على الوظائف.
وأفادت بيانات حديثة أن الاقتصاد المغربي نجح في توفير أكثر من 1.6 مليون وظيفة جديدة في الفترة ما بين عامي 2002 و2013، بمعدل سنوي قدره 139 ألف وظيفة.
وهي البيانات التي وردت في تقرير أصدرته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن بالتعاون مع الوكالة الاسبانية ومنظمة العمل الدولية.
ومع ذلك، فقد نبه ذلك التقرير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المملكة المغربية على مدار السنوات القليلة الماضية ما تزال معدلات غير كافية لتلبية الطلب المتزايد على الوظائف.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن خريجي الجامعات يشغلون 90% من الوظائف المتاحة كل عام، فيما يشغل بقية الوظائف الأفراد الذين لا يحملون شهادات تعليم رسمية.
ونوه التقرير، الذي سلط الضوء عليه موقع ميدل ايست مونيتور، إلى أن القطاع الزراعي هو أكبر موفر لفرص التوظيف في المغرب، ثم يليه قطاع الخدمات، الذي يشمل التجارة، النقل، المواصلات والإدارة، فيما حل ثالثاً القطاع الخاص بالصناعة.
ومضى التقرير يوصي بضرورة أن يعمل القائمون على سوق العمل في المملكة المغربية على تطوير إستراتيجية وطنية تهدف إلى توفير عدد كاف من فرص العمل.
وأضاف التقرير كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، الذي زاد بنسبة 1%، قد ساهم في توفير 30 ألف فرصة عمل.
ودعا معدو التقرير السلطات المغربية إلى البدء في تطوير مناخ اقتصاد كلي واستثماري لتسريع وتيرة توفير فرص العمل هناك.
وسبق أن أوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، في نوفمبر الماضي أن معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام 2014 كان 9.3% مقارنةً بنسبة قدرها 8.8% خلال العام 2013.