يتداول المتتبعون للشأن العام المحلي الخرجات الصحافية والتصريحات العلنية لرئيس بلدية أكادير بنوع من التفكه والتندر، حيث أدت محاصرة طارق القباج من لدن الأجهزة الحزبية على عهد الكاتب الأول إدريس لشكر، إلى إقدام هذا الأخير على إطلاق العنان لمواقف وتصريحات متناقضة.
فالقباج ومن معه يتهمون لشكر بالديكتاتورية والستالينية، كما «يتأسفون» على غياب الديمقراطية، ويطالبون بتفعيل هياكل الأجهزة الحزبية وعدم الاحتكام للقرارات الفوقية المركزية، وهو كلام جميل جدا حسب بعض المتتبعين، إلا أنه حق يراد به باطل.
فقد صرح في هذا الصدد أحد الاتحاديين القدامى، الذين أرغموا على التواري خلال أوج ظهور القباج وبسط سيطرته على أجهزة الحزب، قائلا إن طارق القباج هو أكبر معتنق للعقيدة الستالينية حسب اعترافه هو شخصيا خلال لقاءات إذاعية وصحافية، مضيفا كيف يمكن لمن يتبجح ظرفيا بالديمقراطية أن يجيب على تساؤلات لايزال الاتحاديون ينتظرون إجابات صريحة عنها.
وفي هذا الصدد تساءل الاتحادي عن الكيفية التي حصل بها القباج على تزكية الانتخابات الجماعية لـ 2003، ولماذا لم يتم الاحتكام آنذاك لقرارات ومقررات الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية، ولماذا حمل الوزير السابق خالد عليوة تزكية القباج من الرباط ضاربا رض الحائط كل الأعراف الديمقراطية التي يطالب القباج ومن معه بتفعيللها حاليا.
وأضاف: “لماذا تم تهريب مقر الحزب إلى إدارة شركة القباج ردحا من الزمن، ألا يعتبر هذا السلوك انخراطا صريحا في ممارسات ستالينية، ولماذا تم إغراق حزب الاتحاد الاشتراكي ببعض الأتباع وبأزيد من 120 مستخدما بشركات رئيس بلدية أكادير بغية السيطرة على الأجهزة الحزبية”.
وأخيرا “لماذا كل هذا الإصرار على الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة إذا كان الهاجس ديمقراطيا ولما فيه المصلحة العامة، علما بأن الاتجاه الراهن للحزب يسير نحو تجريد القباج من تزكية الاتحاد الاشتراكي خلال جماعيات 2015 … هذه بعض الأسئلة التي ستبقى معلقة إلى حين”، يضيف المتحدث إلى “مشاهد.أنفو”.