يمر وزير الصحة لحسين الوردي بمرحلة عصيبة بسبب تسريبات باشرها أطباء من داخل بعض المستشفيات المغربية.
ونشر عدد من الأطباء على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورا ”خطيرة” تكشف الوضع المزري للخدمات الصحة بالمغرب.
وزراة الصحة بقيادة الحسين الوردي سارعت، على خلفية التسريبات الأخيرة، للاتصال بمسؤولي ”الفايسبوك” لحذف الصفحة التي يدريها عدد من الأطر الطبية لنشر غسيل ”فضائح المستشفيات” ردا على اتهامهم بتأزيم القطاع من طرف وزارة الصحة.
وقال الأطباء إنه على الحكومة أن لا تترك وزير الصحة يذهب في اتجاه البحث عن طريقة أخرى لمحاولة إلصاق التهم وتشويه الطبيب المغربي عوض الاعتراف بسوء التدبير والتسيير كما هو متعامل به في الدول المتشبعة بمبادئ الحكامة الجيدة”.
وطالبت النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام في بيان عممته أمس الجمعة، من الحكومة المغربية أن تكون لها الشجاعة السياسية للاعتراف بما وصفه ”الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع”.
نقابة الأطباء دعت في البيان ذاته، والذي حصلت ”مشاهد.أنفو” على نسخة منه، الأطباء المنضويين تحت لوائها إلى اتخاد قرارات في مستوى المرحلة تحفظ مستقبل الطبيب المغربي وكرامة وصحة المواطن.
وردا على ما جاء على لسان وزير الصحة في تحميل مسؤولية تدهور القطاع لغياب الأطباء، أكدت النقابة ذاتها ‘أنها ضد أي غياب غير مبرر أو تهاون في العمل”، مضيفة في بيان ثان أن ”حالات غياب الأطباء تبقى كما الحال في كل الادارات المغربية حالات فردية و معزولة”.
وأشار البيان إلى أن “الطبيب ليس هو الشماعة التي يعلق عليها فشل السياسات الصحية، وأن وزير الصحة يتناقض في تصريحاته حول تحديد أسباب فشل النظام الصحي فأحيانا ترجع لإمكانيات التمويل المحدودة”.
النقابة المستقلة للأطباء اعتبرت أن “تصريحات وزير الصحة ليس لها أساس من الصحة”، بل هي تحضير لمرحلة قادمة يتم فيها تحضير الرأي العام لاستقدام الأطباء الأجانب.
وتساءل بيان نقابة الأطباء ”كيف يعقل مثلا أن يأتي مواطن مغلوب على أمره إلى المستشفى طلبا للعلاج فيفاجئ بغياب أبسط التحليلات الطبية أو بتعطل جهاز السكانير إن توفر؟ هل المسؤول هنا الطبيب أم الوزير؟”.
وأكد الأطباء في بيانهم أن فشل النظام الصحي المغربي يعود بالأساس لسياسات صحية متتابعة تغلب عليها الحزبوي وتغليب منطق تعيين أبناء العشيرة الحزبية لكل حزب وصل الى تسيير هاته الوزارة البئيسة على الكفاءة.
إلى ذلك رسم تقرير قدمه الحسين الوردي أمام البرلمان صورة قاتمة عن أوضاع قطاع الصحة في المغرب، حيث كشف عن وجود مركز صحي لكل 42 ألف مواطن، وأقل من سرير واحد لألف مغربي، وطبيب لكل 1630 نسمة.