تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمجالس الأحواض المائية، ويأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء التي تنص على “إحداث مجلس الحوض المائي على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي، حيث سيتولى المجلس مهمة دراسة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء.
ويحدد مشروع هذا المرسوم تركيبة المجلس التي يجب أن لا يتعدى عدد أعضائه 99 عضوا ينقسمون إلى هيئتين: تضم الهيئة الأولى ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، بينما تضم الهيأة الثانية المنتخبين ومختلف الفاعلين: مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي.
وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع أنه “اعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيأة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيأة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء بالمجلس.