تقدم خريطة تعود لسنة 1948 تقطيعا إداريا مفصلا لمناطق وجماعات سوس، وترسم هذه الخريطة بكل التفاصيل الحدود بين الجماعات الترابية وفق تقطيع مجالي وقبلي دقيق جدا.
وبحسب التقطيعات الراهنة والتي أثبتت في بعض الأحيان فشلا على مستوى كيفية تدبير الإنسان في علاقته بالمجال، فإن الخريطة المذكورة (أنظر الصورة) تمثل إجابة لكل التساؤلات المطروحة حاليا بخصوص مشاريع إعادة التقطيع الإدراي.
من جهة أخرى، فإن التخبط الذي يعتري مشروع الجهوية الموسعة سواء على مستوى التقطيع الإداري أوعلى مستوى الاختصاصات يمكن أن يجد بعض الحلول في الخرائط القديمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار البعد البشري والقبلي باعتباره رقما مهما لايمكن تجاوزه في أية معادلة لرسم الخرائط الجهوية.
