صادق مجلس الحكومة، المنعقد، الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم الشرطة البيئية، أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الحكمة صادقت على مشروع مرسوم رقم 782-14-2 يتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية مع تكوين لجنة وزارية للنظر في التعديلات المطلوبة.
وأبرز أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المكلفة بالبيئة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف إلى تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفيات عملها، حيث ستناط بالشرطة البيئية، التي ستوضع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، مهمة المراقبة والتفتيش والبحث والتحري وضبط المخالفات وتحرير المحاضر كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية، وكذا تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون في تسخير الوسائل البشرية والتقنية وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات.