كتبت أسبوعية (جون أفريك) الدولية أن العملية الكبرى للعفو الضريبي التي أطلقتها الحكومة سنة 2014، من أجل تسوية الوضعية القانونية للمغاربة الذين لديهم ممتلكات وأرصدة بالخارج “لاقت نجاحا باهرا”.
وأوضحت الاسبوعية في عددها الأخير أن نحو 19 الف شخص ومقاولة استجابوا للعملية وصرحوا بما لا يقل عن 27،8 مليار درهم من ممتلكاتهم وأموالهم بالخارج، مشيرة الى ان وزارة الاقتصاد والمالية لم تكن تراهن سوى على خمسة مليارات درهم.
ونقلت الأسبوعية عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قوله إن الربح الرئيسي الذي جناه المغرب من هذه العملية، بعيدا عن الارقام والاموال التي تم استرجاعها من قبل الدولة على شكل ضرائب، يكمن في تعزيز ثقة المغاربة في اقتصاد بلدهم ومستقبله.
وأضافت أن هذه العملية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية بتعاون وثيق مع الأبناك المغربية والدولية “أضحت مضرب مثل” في المنطقة مشيرة الى أن بلدانا أخرى خاضت تجربة مماثلة لكنها لم تحقق نجاحا يذكر.
كما نقلت الاسبوعية عن بوسعيد قوله إن الاموال التي استرجعتها الخزينة العامة عقب هذه العملية، ستضخ في صناديق الدعم وتمويل البرامج الاجتماعية مثل برنامج (تيسير) لدعم الاسر الفقيرة من أجل تمدرس ابنائها، ونظام (راميد) المتعلق بالتأمين الصحي لفائدة الشرائح المعوزة.