في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ عمالة زاكورة، سنت هذه الأخيرة قيودا وصفت بـ “الشاذة” في وجه المواطنين القاصدين مختلف مصالح عمالة زاكورة عبر بوابة مكتب الضبط.
وسجل العديد من المواطنين الذين أرغمتهم الظروف على ولوج هذه المصلحة من أجل وضع شكاية أو تظلم أو طلب تعليل قرار أو غيرها، رفض المصلحة تسجيل أية وثيقة تندرج في إطار السياقات السالفة الذكر، بسجل الواردات بمكتب ضبط العمالة وتسليم صاحبه وصل إيداع يتضمن رقم وتاريخ الإرسال.
أو على الأقل التأشير على إحدى نسخ الوثيقة المراد وضعها لدى مصالح العمالة فقط كضمانة على توصل الجهة المعنية بالتظلم أو الشكاية أو طلب توضيح أو…..كما هو معمول به بسائر الإدارات العمومية المغربية
وحيث يواجه المواطن بجملة صادمة من طرف الموظف المكلف بالتسجيل بمكتب الضبط: “لايمكنني تسليم أي وصل ولا يمكنني التأشير على أية وثيقة إلا بإذن من السيد العامل”، الشيء الذي شكل نكسة كبيرة للمواطنين ووضعهم بين أمرين؛ إما وضع ملفه والانصراف دون الحصول على أية وثيقة تنبث تسلم العمالة لمستنداته، أو الاستعانة بمفوض قضائي من أجل وضع وثائقه.
وتكلف العملية الأخيرة التي سيحصل بموجبها على وصل إيداع على شكل محضر تبليغ ينجزه المفوض القضائي الذي يتولى مهمة وضع الطلب، مبلغا ماليا ياراوح بين 100 و150 درهما، وقد حصلت الجريدة على الكثير من محاضر التبليغ الخاصة بعمالة زاكورة بعد رفض تسجيلها من طرف مصلحة الضبط.