قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم الأربعاء بالرباط، إن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يشكل نموذجا جيدا لمستوى الشراكة بين البلدين.
وأكد الضريس، في مداخلة خلال الجلسة الأولى من المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، والتي تمحورت حول “السياسة والأمن”، أن هذا النجاح يعد ضمانة لفعالية تدبير التحديات الأمنية المتعلقة، على الخصوص، بالجريمة العابرة للحدود والمخاطر الكبيرة لمراقبة الحدود المشتركة، مشيدا، في الوقت ذاته، بالإنجازات التي تحققت على جميع أوجه التعاون.
وأبرز الوزير، في هذا السياق، الآليات الجديدة التي تم إرساؤها لضمان تبادل المعلومات بين المصالح الاستخباراتية بالبلدين، خاصة وأنه تم بفضل هذا التعاون تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص التعاون الأمني بين البلدين في ما يخص الهجرة السرية وتهريب المخدرات، أكد الضريس أنه تم، طيلة سنة 2014، إحباط حوالي 80 محاولة لاقتحام سبتة ومليلية، وتوقيف 37 ألف مهاجرا سريا، 20 ألف من بينهم خلال هذه المحاولات وتفكيك 95 شبكة للاتجار في البشر.
من جانب آخر، شكلت الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في جانبه الأمني، قاسما مشتركا بين برلمانيين مغاربة وإسبان تدخلوا خلال الجلسة الأولى لأشغال هذا المنتدى.
وشدد المتدخلون على أنه في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وكذا الوضع الذي تعرفه ليبيا فإنه يتعين على البلدين مواصلة تعاونهما الأمني، الذي وصفوه ب”النموذج الذي يجب أن يحتذى به”، وذلك لضمان السلم والاستقرار بالمنطقة المتوسطية، لاسيما في ظل الوضع المقلق والخطير بمنطقة الساحل والصحراء وفي ظل تنامي المجموعات المتطرفة.
وتدخل من المغرب كل من رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكيم بنشماس، وعبد اللطيف أوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، ومحمد عامر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ومحمد سعدون عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأجمع البرلمانيون المغاربة على الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التطرف والإرهاب والهجرة السرية والمخدرات، ما يؤكد على الحاجة الملحة للتعاون المشترك بين حكومتي وبرلمانيي البلدين.
وشددوا على أهمية دور البرلمانات خصوصا في ملاءمة التشريعات بما يكفل ضمان النجاعة الأمنية ويمكن في الوقت ذاته من حماية الحقوق والحريات، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف بين المغرب وإسبانيا في المحافل الدولية وفي مجالات متعددة.
وخلصوا إلى أن المغرب ومن خلال عمقه الإفريقي يمكن أن يساهم بفعالية في إعداد رؤية جديدة لمقاربة القضايا الأمنية بفعالية.
وتدخل، عن الجانب الإسباني، كل من عضوي مجلس النواب جيل لازارو وجوردي جاني، وكذا لويس أثنار عضو مجلس الشيوخ.
وأبرزوا العلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في العديد من المجالات وبصفة خاصة التنسيق الأمني بين الجانبين الذي أدى إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود والعمل على توحيد المصطلحات الأمنية والاستفادة من التجارب والتحاليل الاستراتيجية.
كما أكد البرلمانيون الإسبان على ضرورة تعزيز التعاون القضائي من خلال تحيين الاتفاقيات التي تربط بين الجانبين بما يمكن من مكافحة التطرف والجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة السرية بشكل فعال.
وستتوزع أشغال هذه الدورة على أربع جلسات سيناقش خلالها البرلمانيون المغاربة والإسبان مجموعة من المواضيع تتعلق بالأساس بالسياسة والأمن، والتعاون الاقتصادي، والتنقل والهجرة، والحوار الثقافي بين المغرب وإسبانيا.
وتعكس الدورة الثالثة لهذا المنتدى الإرادة المشتركة للبرلمانين المغربي والإسباني في تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل مناخ صعب يتسم بتنامي الإرهاب والتهريب والتطرف.