أبرز إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية أن إصلاح قطاع التأمين في المغرب، سيمكن من الولوج لمنتوجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتوجات المالية التشاركية.
وأضاف الوزير في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “البنوك التشاركية في المغرب متطلبات التقنين والحكامة” أن المصادقة على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها سيمكن من وضع منظومة متكاملة لمزاولة الأنشطة البنكية التشاركية. وأشار إلى أن هذا القانون سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.
وأكد أن البنوك التشاركية ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات. قبل أن يضيف أن البنوك التشاركية تخضع للرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى حول أحكام وشروط تسويق منتوجاتها.
وزاد أن قانون البنوك التشاركية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبناء بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية.
وقال إن القانون البنكي الجديد ينشأ منتوجات تمويلية تهم على وجه الخصوص “المرابحة” و”المشاركة” و”المضاربة” و”الإجارة” و”السلم” و”الاستصناع”. كما يسمح ذات القانون للبنوك التشاركية بتمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر والذي تحدد مواصفاته التقنية، وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
وشدد الأزمي الادريسي أنه باعتماد القانون البنكي الجديد، تستجيب الحكومة إلى تطلعات المستثمرين والمتعاملين المحليين منهم والأجانب الذين ما فتئوا يولون اهتماما متزايدا لهذا النوع من التمويل.
وأشار إلى أن دول شمال إفريقيا بشكل عام تعتبر سوقا واعدة، حيث لا تمثل مساهمتها في الأصول المصرفية التشاركية العالمية حسب التقارير ذات الصلة سوى ما يقارب 1٪ في متم سنة 2013، مما يجعل المجال متسعا ومناسبا لتطوير هذا القطاع لاسيما في ظل المجهودات التي تبذلها دول المنطقة في وضع القوانين والسياسات الملائمة في هذا الشأن.