قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوقيف قاض بالمحكمة الإبتدائية بورزازات أمام بيته بمراكش بسبب تورطه في قضية رشوة.
وكان وزير العدل قد توصل بشكاية من مواطن يتهم فيها القاضي بتلقي رشوة مقابل استصدار حكم لصالحه في نزاع حول عقار، إلا أن الحكم الأخير صدر لصالح خصومه مما دفعه لمطالبة القاضي باسترجاع أمواله.
وقد باغثت الشرطة القضائية القاضي أثناء إرجاعه لمبلغ 10 مليون سنتيم وتم توقيفه. وعلى إثر هذا الحادث فتح تحقيق قضائي حيث استمع الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش للقاضي الموقوف.