أصدر مؤخرا التنسيق النقابي بزاكورة الذي يضم أربع نقابات تعليمية بيانا من 6 صفحات حصلت الجريدة على نسخة منه، أكدت ديباجته على أن النائب الإقليمي بزاكورة “سار بقطاع التعليم من سيء إلى أسوأ”، مقدما مجموعة من الأدلة والبراهين المدعمة لطرح النقابات الموقعة على البيان.
كما قسم البيان إلى 14 محورا تفننت في تناول كافة المشاكل والاكراهات التي يعيشها قطاع التعليم بزاكورة بكل تفصيل ودقة متناهية، حيث اعتبر البيان جل المطالب التي طرحت في الحوارات السابقة مع النائب فوق طاقته وتتجاوز صلاحياته، وحصرت اجتهادات النائب، يقول البيان، في سن سياسات مدمرة عنوانها الضم والأقسام المشتركة والتكليفات والوعد والوعيد وكافة الحلول التي تسيء للمدرسة العمومية.
كما وصف البيان حصيلة النائب بنتيجة “كور واعطي للعور”، مؤكدا على أن هناك خصاصا مهولا واستغلالا مفرطا للأطر التربوية وجريمة في حق التلاميذ بتحويله لخصاص 400 أستاذا إلى 56 أستاذ فقط بعد الضم والأقسام المشتركة والساعات الإضافية وإلغاء التفويج وتعميم 324 ساعة عمل إضافية وحرمان مئات التلاميذ من تعلم ودراسة اللغة الانجليزية.
أما بخصوص الاقتطاعات الخطأ في حق 42 أستاذ فقد تأكد كذب وبهتان النائب، يقول البيان، بعد توصل التنسيق النقابي بمراسلة وزارية تحمل رقم 30-15 بتاريخ 15/01/2015 تؤكد أنه لاشيء تحقق في الملف الذي يحتاج إلى قرار وزاري وكثيرا ما ردد النائب في العديد من اللقاءات أنه راسل الوزارة وأن الملف بمصلحة المراقبة المالية بعد مرور أزيد من سنة على الاقتطاع الخطأ.
وفي نفس السياق اتهم بيان التنسيق النقابي نائب زاكورة بكونه يسعى جادا في كل خطواته إلى البطش بالأساتذة المجازين وحاملي شهادات الماستر، كما وصف البيان الانتقالات التي تمت خارج القانون ووسط هذه السنة رغم الخصاص (حالة أكدز نموذجا) يدخل النائب في دوامة النظام التربوي الفاسد والمساير له.
فالفساد يقول البيان “ينخر جسد نيابة زاكورة، ذلك أن المفسدين الحقيقيين لازالوا يلبسون ثوب الأشباح بالنيابة دون أن تطأ أرجلهم مقرات عملهم فلم تستطع عصاكم القصيرة أن تصل إليهم، غير أن عيونكم لا ترى غير النقابيين أحدهم أرغمتكم عمالة زاكورة على فرض رقابة على كل تحركاته خصوصا حضوره للوقفات الاحتجاجية أو مشاركة في المسيرات أو تغطيته لخروقات العمالة”.
وأضاف البيان مخاطبا النائب: “أجبرتكم مختلف السلطات على ارتكاب حماقات إدارية في حق هذا النقابي، منها المطالبة بجدول ساعات العمل الخاصة به منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر دون غيره من أطر الإقليم ناهيك عن الزيارات الاستفزازية لمقر عمله وذلك تنفيذا لتعليمات عمالة الإقليم وإرضاء للمسؤول الأول بها، وهو سلوك شاذ واستثنائي الهدف منه التضييق على حرية هذا النقابي أليس هذا استفزاز وانتقاء وشطط في استعمال القانون”.
وفي نفس السياق اتهم بيان التنسيق النقابي النائب الإقليمي بعد فشله في اختراق وحدة رجال التعليم بكونه شرع في زرع البلبلة والفتنة في صفوف القواعد التي يؤطرها التنسيق معتبرا ذلك من صفات من لاجرأة له.
“والحقيقة أن نائب التعليم بزاكورة أصبح شغله الشاغل في الآونة الأخيرة هو الانتقام وتصفية الحسابات مع كل من ينتقد تدبيره للشأن التربوي إما عن طريق الزيارات الاستفزازية أومحاولة طبخ الملفات المشبوهة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمديري التعليم الابتدائي خاصة المناضلين الذين يحاربون الفساد وتجار الكرامة، ونادرا ما انشغل بالبحت عن حلول حقيقية لمشاكل المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلم بالإقليم”. تقول لغة البيان.