بعد أن قام والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، بإنذار 38 مطعما بأكادير، وجه انذارات أخرى لمجموعة من الفنادق المصنفة باكادير للامتثال للقانون، حيث دعاهم الوالي إلى احترام القوانين الجاري بها العمل والالتزام بمقتضيات الرخص الممنوحة لهذه المؤسسات فيما يخص تقديم المشروبات الحكولية أو الممزوجة بالكحول، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل، وتتمثل هذه العقوبات في سحب الرخص والإغلاق.
وكانت لجان المراقبة المختلطة قد سجلت أن بعض تلك الفنادق المصنفة لا تحترم أوقات الافتتاح والإغلاق بالنسبة للمطاعم والملاهي المتواجدة بها، كما ضمنت تقريرها ايضا بكون بعض المطاعم تقدم “الشيشة” في مكان تقديم الماكولات وهو الأمر غير المسموح به.
من جهة أخرى، مازالت قرارات اغلاق مقاهي الشيشا بأكادير تراوح مكانها، مما دفع ببعض المتضررين من انتشارها إلى التوجه نحو استصدار أحكام قضائية لإغلاقها، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية باكادير مؤخرا قرارا يقضي بإغلاق محلين لتقديم الشيشا بوسط المدينة.
كما قامت المصالح المختصة بجماعة أكادير باتخاذ مجموعة من القرارات لمحاربة انتشار خدمات الشيشا، حيث قامت بتحرير 38 محضرا لبعض أصحاب المطاعم الذين يقدمون خدمات “الشيشا”، وتم توجيه الإنذارات إليهم عن طريق مفوض قضائي، ورغم انصرام الاجل الممنوح بالانذار، فقد تبين أن هذه المحلات لاتزال تقدم النرجيلة للزبناء رغم إنذارها.
وكان نائب الرئيس محمد بنفقيه قد صرح في وقت سابق ل”مشاهد” أن “32 قرارا لإيقاف النشاط وهي في طور التوقيع، سيتم تنفيذها”، مضيفا أن الاجراءات القانونية التي اتخذها مسؤولو جماعة أكادير تشمل جميع الاحياء بالمدينة وكذا الشريط الساحلي، بالاضافة إلى مقاهي ممر أيت سوس المعروف بتقديم “الشيشا” بشكل كبير.
وذكرت مصادر عليمة، أن الجماعة أصبحت تتوفر على مسوغات قانونية لمنع انتشار مقاهي الشيشا، وذلك بعد أن قام مسؤولو الجماعة بالتنصيص صراحة في تراخيص “المقاهي” بعدم تقديم خدمات الشيشا، كما أن الرخص الممنوحة من طرف الجماعة لفائدة المقاهي والمطاعم تتضمن شروطا مرتبطة بحفظ الصحة وعدم تقديم مأكولات في فضاءات ملوثة.