عقد مجلس جهة سوس ماسة درعة دورته العادية لشهر فبراير، تدارس من خلالها عدة نقط تتعلق بالمصادقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2014 والمصادقة على مشروع برمجة الفائض المحقق والمصادقة على مشروع التحويلا وإعادة البرمجة وأيضا المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة.
وقد عرفت مداخيل الجهة بمختلف أنواعها تطورا بنسبة 40 في المائة، حيث سجلت الضرائب المحولة من طرف الدولة ارتفاعا إلى جانب الرسوم الذاتية، فيما سجل الرسم المفروض على الخدمات الجماعية ارتفاعا بـ 24 في المائة مقارنة مع المبلغ المقرر بالميزانية.
وسجلت مداخيل الرسم الجماعي على المقالع تقلصا واضحا بنسبة 41 في المائة ويرجع ذلك، حسب وثائق الحساب الإداري، إلى استمرار الإشكالات الهيكلية لقطاع المقالع.
وفيما يخص الرسوم الذاتية خاصة الرسم المفروض على استغلال المعادن والرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ عرفت زيادة مهمة بلغت 45 في المائة.
وحسب البيان الإجمالي للميزانية فقد تجاوزت مبلغ 4 ملايير سنتيم، أما مصاريف التسيير لسنة 2014 فحققت نسبة أداءات وصلت 88 في المائة في حين أن حجم الإلغاءات كان ضعيفا.
ومن جهة أخرى، توزعت ميزانية التجهيز على دعم القطاعات الانتاجية الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري بملبغ يتجاوز 2,5 مليار سنتيم، في حين تم رصد مبلغ 1,5 مليار سنتيم للقطاعات الإجتماعية.
كما تم رصد مبلغ 100 مليون سنيتم لصناديق الإستثمار، وتم رصد أيضا مبلغ 1,6 مليار سنتيم لمشاريع القرب، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية هامة تهم قطاعات التكوين والإدارة ودعم قطاع الثقافة.