أطر طبية بزاكورة تفضح الوضع الكارثي لقطاع الصحة بالإقليم

يعاني قطاع الصحة بزاكورة، في الظروف الراهنة أزمة حقيقية لايجادل أحد في كونها أصبحت تنذر بوضع كارثي ومقلق لهذا لقطاع الحيوي، وذلك نتيجة تدني الخدمات الطبية وغياب أبسط شروط العلاج والتطبيب، فأغلب المرضى الذين يقصدون المستشفى الإقليمي تتم إحالتهم على مستشفى ورزازات أو مراكش في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير صحية.

فإذا كانت ساكنة زاكورة قد نظمت العشرت من المسيرات والوقفات الاحتجاجية خلال الأربع سنوات الماضية من أجل إصلاح الوضع الصحي بالاقليم دون جدوى، فإن الشغيلة الصحية بدورها بدأت تخرج عن صمتها، بل وتنتفض ضد الوضع الكارثي بالمستشفى الإقليمي وتنضم إلى صف الساكنة في التنديد بهذا الواقع المزري لقطاع الصحة.

وكان أول الأطر الطبية التي بدأت مسيرة الكشف عن المستور، طبيبة النساء والتوليد “سعيدة هواس” التي التحقت بالمستشفى زاكورة يوم 12 من يناير المنصرم قادمة إليه من مستشفى ورزازات وذلك بصفة مؤقتة لسد الخصاص بقسم الولادة.

وفي تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، أكدت أنها بعد التحاقها بهذه المصلحة عبرت عن نيتها في الاستقرار في مدينة زاكورة رفقة أبنائها عكس باقي الأطباء الذين يرفضون حتى التعيين بهذا الإقليم، وفي هذا الإطار تقدمت بطلب تتبيث تعيينها بزاكورة نتيجة ظروفها الصحية.

لكن بعد مرور 6 أيام من العمل، تقول الطبيبة، توفيت امرأة يوم 19 من يناير الماضي نتيجة الإهمال بعد ترحيلها إلى مستشفى ورزازات في ظروف غير صحية، إذاك ألغيت طلب تتبيث التعيين وقررت في نفس الوقت، تصرح الطبيبة، فضح هذا الوضع الكارثي الذي يتحمل مسؤوليته مندوب الصحة الذي تصفه بغير المسئول.

ومن الحقائق الصادمة التي كشف عنها نفس المصدر، الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء وغياب الأدوية التي يستفيد منها النساء أثناء وبعد الولادة وفرض واجب سيارة الإسعاف إلى ورزازات بثمن 500 درهم وإلى مراكش بمبلغ 1200 درهم، مع غياب الطاقم المرافق للمريض بسيارة الإسعاف.

ومن تبعات تحرك الطبيبة، أوضحت الأخيرة أن المندوب شن عليها حربا شرسة، وهو ما دفعها إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى وزير الداخلية، كما التجأت إلى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، حيث حضيت بتضامن كبير من طرف ساكنة المدينة ومؤازرة قوية للهيئات الحقوقية والنقابية.

وأضافت سعيدة هواس أنني رغم قصر مدة عملي بزاكورة فقد حققت لهذه المصلحة مجموعة من المكاسب منها ظهور مجموعة من الأدوية المجانية بقسم الولادة ومنها مرهم العيون، وأدوات التوليد والمضادات الحيوية ومواد التعقيم التي كانت تشتريها القابلات من قبل، تقول طبيبة النساء والتوليد.

وفي نفس السياق، صرح لـ “مشاهد.أنفو”، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بزاكورة، والذي يشغل في نفس الوقت ممرض في التخدير والإنعاش عقب اللقاء الذي جمع نقابتهم بمندوب الصحة يوم 9 من الشهر الجاري، أن مندوب الصحة أكد لهم في بداية اللقاء أنه غير مسؤول عن المستشفى الإقليمي، محملا المسؤولية لرئيس قطب الشؤون الإدارية بالمستشفى.

هذا الأخير يقول الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، أنه تبرأ من هذه المسؤولية أمام الجميع بإشهاره لسادس طلب إعفاء من هذه المسؤولية، موجه إلى وزير الصحة تحت إشراف المندوب الجهوي، بعد ذلك يضيف المسؤول النقابي، “تأكد لنا أن المستشفى الإقليمي بزاكورة يسير بدون مدير مسؤول”.

واسترسل المسؤول النقابي في تصريحه قائلا: “كنا نود مناقشة مجموعة من المشاكل الاستعجالية مع المندوب منها على الخصوص؛ وجود ممرض واحد في الإنعاش والتخدير والذي يعمل بدون انقطاع وفي غياب أطباء التخدير والإنعاش وفريق الإسعاف، وعدم تعويض المولدة الموجودة في رخصة إضافة إلى “فضيحة ” التستر على أطباء الجراحة والأطباء الاختصاصيين والأطر الطبية العاملة بالإدارة”.

إلا أن المندوب، يقول نفس المصدر، انتفض في وجههم وقال لهم “أتحداكم وأتحدى نقابتكم أوديرو اللي في جهدكم”.

وفي سياق الوضع الكارتي بالمركز الاستشفائي بزاكورة، كشف تقرير داخلي موجه إلى وزير الصحة حصل الموقع على نسخة منه، عن أسباب الأزمة وأرجعها إلى النقص الحاد في الموارد البشرية بصفة عامة وشح الموارد المالية المخصصة للمستشفى والديون المتراكمة عليه، الأمر الذي عمق أزمته يقول التقرير وجعل إدارة المستشفى عاجزة عل اقتناء وتوفير العديد من الخدمات الضرورية لضمان الحد الأدنى من الرعاية الطبية والتمريضية.

كما جعل هذا الوضع عملية نقل المرضى إلى المراكز الاستشفائية بالمجان غير ممكنة رغم وجود نص إلزامي يضيف التقرير، مضيفا أن الإدارة لا يمكنها معالجة الأعطاب التقنية المتكررة خاصة الماء والكهرباء، كما أن ضعف الميزانية يقول ذات التقرير يؤثر على حقوق مستخدمي المستشفى خاصة الخدمات الإلزامية والحراسة والمداومة والتي لازالت الشغيلة تنتظر صرف مستحقاتها لسنوات 2013 و2014.

أمام هذا الواقع طالب التقرير بزيارة ميدانية لمسؤولي وزارة الصحة للوقوف على حقيقة قطاع الصحة والتطبيب بالمستشفى الإقليمي لزاكورة.

إلى ذلك وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة شكاية إلى كل من رئيس الحكومة وزير العدل والحريات ووزير الصحة وعامل إقليم زاكورة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما كشف عنه العاملون بقطاع الصحة بزاكورة، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة.