متابعات

نائب أوروبي يسائل البرلمان حول المساعدات الموجهة لتيندوف

ساءل أعضاء بالبرلمان الأوروبي مرة أخرى اللجنة الأوروبية حول قضية تلاعب الجزائر والبوليساريو بالمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

ووجه النائب الأوروبي الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، الثلاثاء، مجموعة من الأسئلة الكتابية للجنة الأوروبية داعيا إياها إلى تقديم توضيحات حول هذه “المتاجرة” بالمساعدات الإنسانية التي يتقاسم ريعها مسؤولون جزائريون سامون وقادة البوليساريو منذ عدة سنوات.

وكان النائب الاشتراكي الأوروبي، هوغ بايت، قد وصف تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى المحتجزين في مخيمات تندوف، بجنوب غرب الجزائر، بأنها “فضيحة بجميع المعايير “.

وقال النائب الأوروبي إن “تحويل المساعدات الإنسانية يعد فضيحة بجميع المعايير وبما في الكلمة من معنى”، مؤكدا أنه تلقى “بنوع من الذهول” المعلومات حول تحويل المساعدات، والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

وأضاف هوغو أن العديد من الأسئلة تطرح نفسها في هذه القضية، من قبيل “لماذا بقي التقرير حبيس رفوف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش؟ وهل تم اتخاذ إجراءات منذ سنة 2007 لوضع حد لعمليات تحويل المساعدات ومتابعة المسؤولين عنها؟ وعلى هذا الأساس، ما الذي تعتزم المفوضية القيام به على المدى القصير لكشف الحقائق وما ترتب عنها على المستوى الأوروبي؟”.

وأشار النائب الأوروبي البلجيكي إلى أن الأمر يتعلق، في المقام الأول، بمشكل يهم “شفافية وسائل المراقبة التي يعتمدها الاتحاد” بخصوص هذا النوع من المساعدات، مؤكدا أنه يتابع “بترقب بالغ” العمل الذي سيتم داخل لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي بهذا الخصوص.

وأعرب عن أمله في أن “يمكن الكشف عن هذه المعلومات، الاتحاد الأوروبي من إعادة إطلاق كافة المبادرات الرامية إلى تسوية نزاع الصحراء الذي طال أمده”.

ويكيل تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي تم إعداده سنة 2007 ولم يتم الكشف عن مضمونه إلا خلال الأسبوع الماضي بعد تدخل الوسيط الأوروبي، اتهامات ثقيلة لقادة البوليساريو وللسلطات الجزائرية، كما يورد أسماء المشتبه بوقوفهم وراء عمليات التحويل، التي تنطلق من ميناء مدينة وهران الجزائرية حيث تتم عملية فرز “ما يتعين منحه وما يمكن أن يتم تحويله”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *