أقدمت إدارة المركب التجاري سوق الأحد، الإثنين 23 فبراير 2015، على هدم مجموعة من المحلات التجارية أمام الباب 3 الخاص بتجار “البنان” والنعناع”، حيث استغلت إدارة السوق يوم الإثنين الذي يغلق فيه السوق لمباشرة عملية الهدم في غياب تام لتجار المعنيين.
وعلمت “مشاهد.أنفو”، أن التجار الـ 114 المعنيين رفضوا عملية هدم محلاتهم التجارية في غياب لمحضر اتفاق بين التجار والمجلس البلدي والسلطة المحلية، خاصة وأن السلطة المحلية رفضت في وقت سابق بناء محلات تجارية جديدة في بعض الفضاءات بسوق الأحد، مستندة في قرارها إلى وجود أزيد من 140 محل تجاري غير مستغل بتمديد السوق ملعب “عبدالله ديدي” سابقا.
ومن فوارق العملية أنه لحد الآن يجهل التجار، في غياب قرعة لذلك، من هم التجار المعنيين بتوطينهم في نفس المكان (44 تاجرا) ولائحة التجار الذين سيتم ترحيلهم لتمديد السوق.
وذكرت مصادر مطلعة أن التجار الذين وافقوا على هدم محلاتهم التجارية هم الذين اقتنوا مؤخرا هذه المحلات بأثمنة رمزية لا تتعدى 20.000 درهم، في حين يصل ثمن المحل التجاري الآن بتمديد السوق لمبلغ 400.000 درهم، وهذا الفارق بين التقويم المالي للمحلات التجارية هو الذي دفع مدير السوق إلى البحث عن سبل حل هذا المشكل قبل الإنتخابات الجماعية المقبلة.
وفي هذا الإطار فإن عملية تحويل المنفعة من شخص لآخر تطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي تتم فيها عملية تحويل منفعة استغلال المحلات التجارية، وأشارت مصادر عليمة أن إدارة السوق ومصلحة الأملاك الجماعية قامت مؤخرا بالتأشير على مجموعة من عقود الإستغلال من شخص لآخر بالنسبة للمحلات التجارية الخاصة بفضاء “البنان” و”النعناع”.
وعلاقة بالموضوع تساءل مجموعة من التجار عن الكيفية التي تمت بها عملية استفادة أحد الأشخاص من المحل التجاري رقم 1776. فكيف ستتعامل السلطة المحلية مع الغموض الذي يلف هدم وإعادة بناء المحلات التجارية بالباب 3.
وكانت إدارة المركب التجاري بسوق الأحد على نزع 114 عداد كهربائي دون سابق إنذار، هذه العدادات خاصة بالمحلات التجارية المتواجدة بجناح “البنان” و”النعناع”. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين على وضع حاجز “القصدير” بمحيط المحلات التجارية.
وذكرت مصادر عليمة أن وضع حاجز القصدير ونزع العدادات الكهربائية بمحيط المحلات التجارية يعني بداية إنجاز أشغال بناء 44 محلا تجاريا ضد قرار السلطة المحلية القاضي بمنع بناء أي محل تجاري بالمنطقة المذكورة خاصة وأن أزيد من 140 محلا تجاريا مازال مغلقا بتمديد سوق الأحد.
وذكرت ذات المصادر، أن هذه الخطوة هي محاولة لبلدية أكادير فتح باب جديد للصراع مع السلطة المحلية في فترة الإنتخابات.