حذر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الحكومة من إصرارها على تجاهل الاقتراحات التي تقدمها المعارضة – ومنها مطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي – الخاصة بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات جماعية وجهوية ومهنية في ظروف سليمة تطبعها الشفافية والنزاهة وتسمح باستعادة المواطنين للثقة في العمل السياسي بشكل عام وجدوى الانتخابات والمؤسسات المنتخبة.
كما نبه الحزب من خلال بيان أصدره عقب اجتماعٍ للجنة المركزية في دورة الراحل أحمد بنجلون يوم الأحد 22 فبراير 2015، مما وصفه بـ “مخاطر تجاهل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية التي تنهجها الحكومة الحالية تنفيذا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية وخضوعها لضغوط لوبيات الفساد والاستبداد التي ترفض أي مس بامتيازاتها الريعية وتحمل دائما مضاعفات الأزمة للطبقات الكادحة”.
كما ندد الحزب في البيان الذي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، بما أسماها “التراجعات المتوالية على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان واستمرار التضييق والحصار على الجمعيات الحقوقية منها مداهمة واقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا النضالات المطلبية والاحتجاجات الجماهيرية في المدن والقرى، والمناورة والتماطل في الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية المشروعة”.